يتضمن البرنامج الوطني لضبط سوق العقار المخصص للاستثمار حسب المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري حسيبة مقراوي، تهيئة 42 منطقة صناعية بالمقاييس الدولية تنجز على شكل مدن، خصصت لها مساحة قدرت ب9570 هكتار موزعة عبر 34 ولاية، وغلاف مالي قيمته 88 مليار دينار. واعتبرت مقراوي أن “الوعاء العقاري يبقى المشكلة الرئيسة التي يعيق تطور الاستثمار”، ذلك أن البلاد لم تستفد من مناطق صناعية منذ 1970 ما عدا مناطق النشاط المتواجدة حاليا، وفي هذا الإطار تم منح تسهيلات في إطار حق الامتياز الذي يسمح للمتعامل بامتلاك المنطقة 33 سنة قابلة للتجديد 3 مرات أي بعد 66 و99 سنة، وهو الحق الذي يمنحه الوالي، فيما يمنح القانون الحق للدولة لاستعادة العقار في حال لم يحقق المتعامل النتائج المنتظرة منه، وترى مقراوي أن الوكالة لم تعالج مشكلة العقار بنسبة كاملة إلا أنها تحاول معالجته تدريجيا من خلال فتح الباب لتبادل المعلومات والتواصل مع المستثمرين والتخلص من البيروقراطية. ويتم الاستلام التدريجي لهذه المناطق ابتداء من 2014 وإلى غاية 2017، بمدة إنجاز تتراوح بين 30 و42 شهرا، ويتم دراسة 10 مواقع في الوقت الحالي حيث يتم معالجة المشكلات القانونية والإدارية والتقنية المتعلقة بها. وتوقعت مقراوي في ندوة بالعاصمة بلوغ استثمارات الملفات المقبولة 112 مليار دينار يمكن أن تنشئ 50 ألف منصب شغل، حيث ساعد المرسوم التنفيذي 12/176 على إيجاد العقارات الملائمة للمناطق الصناعية بعدما منح الوكالة حق نزع ملكية العقارات من أصحابها لفائدة المصلحة العامة، والتوقيع على 42 اتفاقية إطار مع الصندوق الوطني للاستثمار فيما يتعلق بالشق المالي، حيث أطلقت الوكالة منذ أفريل 2013 مناقصات وطنية ودولية تشجع الشراكات، وإقامة مجمعات مع متعاملين الجزائريين وأجانب منهم كوريون وصينيون وإسبان وفرنسيون وبرتغاليون ومصريون، إذ تم رفض وتأجيل 20% من الملفات المقدمة من طرفهم، وقالت إنه لا توجد الكثير من المؤسسات التي تقدمت تعادل التصنيف 7 أو أكثر، لذا تحرص الوكالة على اختيار الأفضل. وتتوزع المناطق الصناعية في الشمال ب27 منطقة و10 في الهضاب العليا و5 في الجنوب.
