أحدثت أمس ردود الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” خيبة أمل كبيرة لمئات المكتتبين بسبب حرمانهم من رد مطابق لما تم التصريح به مسبقا، حيث وردت الكثير من الأخطاء التي صاحبت الردود، كما غابت التواريخ المحددة كآخر أجل لإرسال الملفات عبر البريد لمقر الوكالة بالجزائر العاصمة. أخرجت وكالة “عدل” المواطنين من جديد وأحالتهم على مقاهي الإنترنت التي غصت بمن يريدون معرفة رد الوكالة، بعد مرور أكثر من شهرين على فتح التسجيل عبر الموقع الالكتروني المخصص لبرنامج “عدل2”. وتكررت نفس حالة الضغط وخيبة الأمل من طول انتظار الإجابة، كما حصل خلال انطلاق العملية. وتلقى المئات الإجابة الواردة إلى الصفحة الخاصة بهم بين قبول ورفض، لكن الصدمة كانت أكبر بالنسبة للذين تلقوا إجابتين في وقتين مختلفين. ويقول عدد من المواطنين الذين استقت “الخبر” آراءهم حول سير العملية إنهم تلقوا إجابتين مختلفتين، الأولى تؤكد لهم عدم قبول ملفهم، وبعد ساعات من العودة إلى صفحتهم الخاصة وجدوا ردا بالقبول. وحبس الكثيرون أنفاسهم بسبب الصدمة التي تلقوها خلال تعاملهم مع جهاز الكمبيوتر، خصوصا أن من رفضت ملفاتهم يبقي وضعهم واضحا لأن بإمكانهم إرسال الطعون للوكالة، لكن الأمر الذي حير الكثيرين هو عدم تطابق الردود التي تلقوها مع بيان وزارة السكن والعمران والمدينة، حيث لم يمنح لهم مع رد القبول أي تاريخ وآجال لإرسال ملفاتهم. في حين أعلمت وكالة “عدل” أن “على المكتتبين المقبولين مبدئيا الذين تحصلوا على مواعيد بالصفحة الخاصة بهم في الموقع، أن يرسلوا ملفاتهم المتكونة من الوثائق المدونة في الصفحة الخاصة بهم، في ظرف بريدي مضمون إلى عنوان وكالة عدل، وأن الملفات المودعة دون مواعيد محددة لها تعتبر ملغاة ولا تتحمل الوكالة مسؤوليتها”. أما عن الذين قبلت ملفاتهم، فقد تم الرد عليهم بعبارة “بعد دراسة طلبك للحصول على سكن البيع عن طريق الإيجار فإنها تستجيب للشروط التي تتماشى مع ما هو محدد في المرسوم رقم 01/105 الصادر في 2001 والمعدل والمتمم لصيغة الاستفادة من السكن، في إطار صيغة البيع عن طريق الإيجار”. وجاء في الرد الوارد باللغة الفرنسية “ويمكن أن يقبل ملفكم، ولهذا يرجى منكم إرسال الوثائق المحددة عن طريق رسالة البريد المضمون وهذا لتأكيد صحة المعلومات التي وردت في عملية التسجيل الإلكتروني على بريد لوكالة عدل”. الملف قيد الدراسة وتضمنت قائمة الوثائق المطلوبة بالنسبة للمقبولين وثائق جديدة غير تلك المعلن عنها في بداية عملية التسجيل، حيث تم تغيير وثيقة آخر شهادة أجر إلى وثيقة الأجر السنوي للمعني، كما تم إلزام من لا تعمل زوجاتهم بتصريح بعدم عمل الزوجة وورودها في الضمان الاجتماعي. ولم يتلق عدد كبير من المسجلين ردا لا بالقبول ولا بالرفض، حيث ترد لهم إجابة واحدة وهي أن “الملف قيد الدراسة”، وهو ما أثار حالة من اليأس وتسببت في حالات هيجان للبعض وإحباط كبير لآخرين. وقال المكلف بالإعلام بوزارة السكن والعمران والمدينة أحمد مدني في اتصال مع “الخبر” إن “الردود الواردة للمكتتبين الأوائل تكون بالقبول أو الرفض، على أن تقدم التبريرات في حالة الرفض في الصفحة المخصصة لكل مكتتب تبعا لرقم تسجيله”. وبخصوص الرقم المحدد لعدد المكتتبين الذين تم الرد عليهم خلال اليوم الأول من انطلاق العملية، قال المتحدث “لا أرقام محددة لكنها تعد بالآلاف لتستمر تبعا لدراسة كل الطلبات التي استقبلت عبر الموقع الالكتروني المخصص للعملية والذي وضع حيز الخدمة في 16 سبتمبر”. وفيما يتعلق بالمقبولين مبدئيا فيتم طلب تقديهم للملفات والوثائق للتأكد من مدى مطابقتها، وأكد المتحدث عدم تضمين الرد بأي تاريخ وأجل لإرسال الملفات قائلا “بالفعل لم تحدد للكثيرين تواريخ كآخر أجل”. وألح أحمد مدني على أن الذين تلقوا إجابة خضراء بعبارة “ملفاتكم قيد الدراسة” عليهم الانتظار لأن دراسة الملفات تكون تدريجيا بحسب الترتيب.
