صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع، أمس، في جلسة علنية على مشروع القانون المتعلق بالتمهين ومشروع قانون الخدمة الوطنية ومشروع وثائق الحالة المدنية وأخيرا المواد البيولوجية. وبموجب ذلك تقلصت مدة الخدمة الوطنية إلى 12 شهرا وتم اعتماد سن الرشد ب 19 سنة وصلاحية شهادة الميلاد ب 10 سنوات. وأوصت اللجنة القانونية في تقريرها التكميلي، بضرورة متابعة تسيير مصالح البلدية والدائرة والولاية للوقوف عن كثب على تطبيق الإصلاحات وتحسين الخدمات المقدمة على مستوى الشبابيك، وكذا تعميم تعيين موظفين مكلفين باستقبال المواطنين وتوجيههم على مستوى البلديات. وأوصت اللجنة أيضا بضرورة الاسراع في تنظيم دورات تكوينية لضباط وموظفي الحالة المدنية وكذا الاسراع في تعميم تكنولوجيا الوثائق المؤمنة غير القابلة للتزوير. من جهته وعقب التصويت على القانون، أكد وزير العلاقات مع البرلمان أنه بالمصادقة على قانون الخدمة الوطنية “تم وضع حد للكثير من الإشكالات المطروحة فيما يخص الملف، سيما تقليص مدة التجنيد التي تعهد بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2014”. كما شملت التوصيات أيضا ضرورة الحفاظ على حقوق المواطن في الالتحاق بمنصب عمله بعد انتهاء مدة التجنيد مع الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بنص هذا القانون. وأوصت اللجنة في ذات السياق بفتح مارس أشبال الأمة وتعميم وجودها عبر كامل التراب الوطني. من جهته أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، نور الدين بدوي، في تدخله عقب التصويت، أن المشروع يندرج في إطار إصلاح القطاع لا سيما نمط التكوين عن طريق التمهين. ويشمل نص مشروع هذا القانون على تمديد السن الأقصى للالتحاق بالتمهين إلى خمس وثلاثين (35) سنة بالنسبة للشباب من الجنسين، بعد أن كان شرط السن لا يتجاوز 25 سنة بالنسبة للذكور، ويهدف ذلك حسب الوزير إلى تكريس المساواة في فرص الالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين بالنسبة للشباب من الجنسين دون تمييز. أما التعديل الثاني المتعلق بتثمين وظيفة مهام معلم التمهين أو الحرفي، فإنه يهدف، كما قال، إلى “تكريس السند القانوني لهذه الوظيفة وتحديد تدابير تحفيزية”.
