استغربت الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين الاتهامات التي جاءت على لسان نشطاء "اللجنة الوطنية لإنقاذ واسترجاع الاتحاد" في حق القيادة، ومنها انتهاك أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي، ومحاولة شراء ذمم أمناء اتحادات قطاعية وولائية، أو السقوط في يد حزب العمال. أفاد أحمد قطيش، الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة في المركزية النقابية، في مقابلة مع “الخبر” بدار الشعب، أن “أغراضا شخصية بحتة تحرك أصحاب البيان الصادر يوم الثلاثاء الماضي”. متهما محركي المبادرة ب”نكران الجميل” وأن ما جرى “طعنة في الظهر”، واستدل بحالة محرك المبادرة احمد بدوي، أمين عام نقابة الجمارك سابقا، فقال: “بتاريخ 5 أوت تسلم أمين عام الاتحاد عبد المجيد سيدي سعيد رسالة من بدوي، يطلب فيها تدخله لتطبيق قرار إعادة إدماجه في منصبه الصادر في سنة 2005 عن مديرية الإدارة العامة للجمارك. كما يعترف بسيدي السعيد بصفته أمينا عاما وبأفضاله عليه”. ويطلب بدوي في رسالته، تحوز “الخبر” على نسخة منها، ومؤرخة من سيدي سعيد الذي خاطبه بصفته “الأخ الأمين العام”، بالتدخل مرة أخرى لدى وزير المالية أو المدير العام للخزينة لأجل تسوية ملفه الإداري العالق منذ حوالي عشر سنوات. وأشار المكلف بالعلاقات العامة في المركزية النقابية إلى أن “الفضل يعود لسيدي سعيد في تمكين أمين عام نقابة الجمارك الأسبق من الحصول على متأخر أجوره”، وقال إنه بعد مراسلة من الأمين العام في 25 فيفري لوزير المالية، قامت المديرية العامة للجمارك بصب 250 مليون سنتيم في أرصدة بدوي. وأفاد أحمد قطيش بأن ما تم كشفه غيض من فيض، داعيا الذين فجروا قضية شراء 100 سيارة “أن يبادروا بتسليم سيارات حظيرة المركزية النقابية التي يحتفظون بها، رغم فقدانهم الصفة”. ونفى بشدة قيام سيدي سعيد بشراء سيارات لمسؤولي الاتحادات والأمناء الولائيين، وقال إن المركزية النقابية “لعبت دور المسهل لحصول هؤلاء على مركبات بالتقسيط، وهو معمول به في قطاعات أخرى، ولا يعني هذا استغلال أموال أو أرصدة المنظمة العمالية في هذه العملية”. وتحدى قطيش مجموعة بدوي أن “تقدم بيانا تثبت فيه استغلال أموال المركزية النقابية في عملية الشراء”. وأشار في تعقيبه على المسائل النظامية الخاصة بالإعداد للمؤتمر المرتقب نهاية العام، إلى أن الذين “يرفعون شعار الإنقاذ فاقدو الأهلية للحديث عن المنظمة، فهم في الأصل عديمو الصفة، كونهم موجودين خارج الهياكل الحالية”، نافيا تهميش أعضاء اللجنة التنفيذية في تحضير المؤتمر الثاني عشر المبرمج تنظيمه في ديسمبر المقبل. وأضاف: “أغلب أعضاء الهيئة التنفيذية ممثلون في اللجان الفرعية الموكل لها تجهيز النصوص والوثائق لخاصة بالمؤتمر”. وتدخل أمين فدرالية عمال الجلود والنسيج، عمر تاقجوت، في الجدل، للتأكيد أن اللجنة التنفيذية “حلت نفسها بنفسها بصفة آلية ما دامت لم تجتمع إلا مرة واحدة بعد المؤتمر”. واعتبر في حديث ل”الخبر” أن تهمة خضوع المركزية النقابية لوصاية حزب العمال “تفتقد لأي أساس، فالمركزية النقابية فوق الأحزاب رغم أن كل الحساسيات الحزبية ممثلة فيها”، مذكرا بموقف المنظمة النقابية المساند للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية الماضية. وتجزم أمانة المركزية النقابية بأن ما يحرك المحتجين هي “حسابات شخصية وليس خوفا مزعوما على مصير المركزية النقابية”.
