كشف السفير الهنديبالجزائر، كولديب بهردواج، عن ارتفاع عدد التأشيرات المقدمة سنويا لرجال الأعمال الجزائريين إلى ألفي تأشيرة، بعد أن كان عددها يتراوح خلال السنوات الماضية ما بين 400 إلى 500 تأشيرة، ما يؤكد، حسبه، الجهود المبذولة من قِبل الهند لتكثيف التعاون الاقتصادي بين البلدين. بالمقابل، أكد السفير أن قاعدة “49/51 بالمائة”، المعمول بها في قانون الاستثمار الجزائر، “لن يرضى بها أحد”، مكتفيا بالقول إن هذا الخيار يرجع للحكومة الجزائرية وسياساتها الداخلية. وقال السفير، خلال لقائه أمس برجال الأعمال الجزائريين في منتدى حول “القيام بأعمال في الهند والإنتاج بها”، إن التعاون الاقتصادي بين البلدين “يبقى لا يرقى لاحتياجات البلدين”، رغم ارتفاع صادرات الهند نحو الجزائر بين 2003 و2013 بعشر مرات، من 135 مليون دولار إلى ما يعادل 1,30 مليار دولار السنة الماضية. وأوضح السفير أن بلده اقترح العديد من المشاريع على الحكومة الجزائرية، منها إنجاز مصنع للأسمدة بالشراكة مع سوناطراك لتصدير إنتاجه نحو الهند، إلى جانب التوقيع على عقود متوسطة وطويلة الأجل لتموين الهند بالطاقة. وبخصوص قاعدة 49/51 بالمائة، دعا كولديب بهردواج الحكومة الجزائرية إلى التخلي عن هذه القاعدة التي لم يحبذها رجال الأعمال الأجانب، مشيرا إلى ضرورة تخلي الحكومة عن التسيير في مجال عمليات الشراكة المجسدة بالجزائر. بالمقابل، دعا المسؤول ذاته رجال الأعمال الجزائريين للتوجه للاستثمار في الهند، والتي أطلقت خلال السنوات الأخيرة برامج استثمار عديدة بمزايا مشجعة.
