صرح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز بغرداية أن الحوار المسؤول والشفاف الذي فتح الثلاثاء مع أعوان حفظ الأمن سمح بتفهم الإنشغالات والتوصل إلى توافق من أجل تحسين الوضعية الإجتماعية- المهنية لهؤلاء الموظفين بجهاز الأمن الوطني. وأكد الوزير في تصريح أدلى به عقب لقاء مغلق بحضور عدد كبير من المحتجين عقده بمقر ولاية غرداية أن مطالب الموظفين سيتم التكفل بها تدريجيا من طرف السلطات العمومية. وفي هذا الإطار أوضح السيد بلعيز أن تعليمات وجهت إلى مجموع ولاة الجمهورية من أجل تخصيص حصص من السكنات الإجتماعية والريفية لفائدة أعوان حفظ الأمن. وسيتم في القريب دراسة نحو 4.500 طلب سكن لهؤلاء الموظفين بغرض تحسين ظروف المعيشة لهؤلاء الأعوان كما ذكر وزير الداخلية. وتم الإلتزام أيضا بتحسين شروط عمل الأعوان في الميدان بما يسمح لهم بممارسة مهامهم النبيلة في أحسن الظروف كما أضاف الوزير. وفيما يتعلق بالزيادة في الرواتب ومستحقات المهمات وعلاوات المناطق سيتم وضع لجان من أجل إيجاد الحلول الملائمة وأيضا لتسيير المسارات المهنية. ولدى حديثه عن التجاوزات أوضح السيد بلعيز أن لجان انضباط سيتم وضعها وفقا للسلمية الإدارية على المستوى المحلي و الولائي والوطني للسماح للأعوان برفع تظلماتهم. واعتبر وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أن المطالب المطروحة من قبل الأعوان مشروعة قبل أن يضيف أنه من خلال الحوار المتحضر و المسؤول سنصل إلى إيجاد الحلول لكل المشاكل المطروحة. وأشاد الوزير بما يقوم به أعوان حفظ النظام من مهام معربا عن امتنانه للروح الوطنية التي تحلى بها الأعوان خلال هذا اللقاء الذي طرحوا خلاله انشغالاتهم بكل مسؤولية. وحسب الوزير فإن المحتجين قد التزموا بوضع حد لحركتهم الإحتجاجية والإلتحاق بمناصب عملهم. يذكر أن حركة احتجاجية قد شنها أعوان حفظ الأمن يومي الإثنين والثلاثاء بغرداية للفت انتباه السلطات العمومية حول ظروف عملهم. هذا وينتظر أن يعقد السيد الطيب بلعيز هذا الأربعاء لقاءا مع أعيان المتساكنين بغرداية ومع المنتخبين المحليين.
