قالت صحيفة "دايلي تليجراف" البريطانية، إن السلطات الأمريكية، فرضت على عملاق الهندسة الفرنسي، شركة "الستوم"، غرامة قياسية قيمتها 772 مليون دولار، كعقوبة جنائية، مقابل تسوية اتهامات متعلقة برشاوي مع وزارة العدل في الولاياتالمتحدة. وتابعت الصحيفة، أن الشركة التي تقوم بتصنيع القطارات، ومعدات للصناعات في مجال الكهرباء والطاقة، وافقت، يوم الاثنين، دفع الغرامة، بعد مزاعم بأنها قدمت رشاوي لمسؤولين حكوميين، للفوز بعقود في دول مثل مصر، وإندونيسيا، والمملكة العربية السعودية . وأوضحت أن فرض الغرامة، التي تعتبر أكبر غرامة جنائية في الولاياتالمتحدة عن انتهاكات لقوانين عقوبات الرشاوي الأجنبية "قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة"، جاء عقب اعتراف الشركة الفرنسية بتهمة مخالفة الضوابط الداخلية، واللوائح الخاصة بحفظ السجلات. وأشارت الصحيفة، إلى أنه وفقًا لأعضاء النيابة بالولاياتالمتحدة، فإن "ألستوم" دفعت حوالي 75 مليون دولار رشاوي لتأمين مشاريع في جميع أنحاء العالم، بقيمة 4 مليار دولار، تدر بأرباح قدرها حوالي 300 مليون دولار. وقال نائب المدعي العام، جيمس كول، "استمر مخطط ألستوم في الفساد على مدى أكثر من عقد من الزمان، وعبر عدة قارات.. وأن مخطط الشركة كان مذهلاً في اتساعه، ووقاحته، وعواقبه في جميع أنحاء العالم." وقال باتريك كرون، الرئيس التنفيذي لشركة ألستوم، "كان هناك عدد من المشاكل في الماضي، ونحن نادمون على ذلك بشدة، ومع ذلك فإن هذا القرار يسمح لألستوم لوضع هذه المسألة وراء ظهرها ومواصلة جهودها لضمان أن الأعمال تتم بطريقة مسؤولة، بما يتسق مع أعلى المعايير الأخلاقية ". ولفتت الصحيفة إلى أن "ألستوم" اتفقت على بيع معظم أعمالها لشركة جنرال الكتريك الأمريكية لأكثر من 15 مليار دولار في يونيو الماضي، إلا أن الحكم الصادر يوم التثنين ينص على أنه لايحق ل"ألستوم" أن تمرر أي عقوبة لجنرال إلكتريك، وفقاً لشروط البيع المنصوص عليها في العقد. وجاء إعلان وزارة العدل الأمريكية، بينما تواجه ألستوم اتهامات أخرى بالرشاوي في المملكة المتحدة، في قضية رفعها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، على شركة "الستوم باور" التابعة لها، وعلى اثنين من موظفيهما، وهما نيكولاس رينولدز، 49 عامًا، وجون فينسكاس 71 عامًا، لدفع رشاوي متعلقة بعقود في ليتوانيا.
