تضاعف في السنوات الخمس الأخيرة، عدد الغرقى عرض سواحل الطارف من فئة الغطاسين الذين عثر على جثثهم طافحة فوق سطح البحر باللباس البحري وقارورات الأكسجين، وجلهم حسب ترجيح التحقيقات الأمنية من مستخرجي المرجان من أعماق الشعاب المرجانية. حرّك هذا الملف مؤخرا حقوقيون من المنطقة وصفوه بملف الجرائم البحرية المسكوت عنها والتي لم تتحرّك أية جهة لكشف من دفع بهؤلاء الضحايا للمغامرة بأعماق البحر لاستخراج المرجان ويلقون حتفهم غرقا في أعماق غير مسموح تجاوزها. وحسب محامين وأساتذة جامعيين ونشطاء في حقوق الإنسان، فإن التحقيقات بالنسبة لهذه الحالات انتهت إلى تحديد هوية الضحية والترجيح بأن المعني قد يكون من مستخرجي المرجان دون أن تتوسع التحقيقات إلى الجماعة أو العصابة التي دفعت الضحايا إلى ذلك، لتبقى أطراف الجريمة حرة طليقة وتتحين البحث عن غطاسين آخرين بدلاء لنفس المهام الانتحارية. وفي حصيلة للحماية المدنية خلال الخمس سنوات الفائتة والسداسي الأول من هذه السنة، فإن آخر جثة عثر عليها قبل شهر بسواحل الدراوش في بلدية بريحان الساحلية طافحة فوق سطح البحر باللباس البحري وقارورة الأكسجين وتعد الحالة 17 خلال الفترة المذكورة. وفي مواقع بحرية متفرقة عرض طول سواحل الولاية 95 كلم. وفي كل حالة تتولى الحماية المدنية عملية الانتشال والتحويل إلى المصالح الاستشفائية المختصة بالتشريح والطب الشرعي ثم تسلّم إلى ذويها وينتهي مطاف التحقيق إلى تأكيد الهوية وموقع الوفاة والاشتباه في كونه من مستخرجي المرجان من أعماق متفاوتة. وحسب خبير بحري متقاعد من قطاع الصيد البحري مختص بالشعاب المرجانية وتقنيات قطفه واستخراجه وتحويله، فإن الشعاب المرجانية على عمق 60 مترا القابلة للاستخراج بالغطس كلها مدمّرة عن آخرها إلى عمق يصل إلى 100 متر بفعل النهب التدميري لهذه الشعاب على مدى 23 سنة بعد توقيف استخراج المرجان سنة 1991 بموجب مرسوم تنفيذي، وبالتالي، فإن الجزائر تفتقر الى غطاسين محترفين الى حدود ما بعد عمق 100 متر. ويتكالب على المرجان عصابات مختصة تديرها بارونات محلية ومن خارج الولاية وبعضها مشتركة الأفراد مع الإيطاليين والتونسيين والفرنسيين وأخرى تلقت الدعم المادي والتموين بالتجهيزات البحرية من رجال الأعمال بدول الخليج. ومثل هذه العصابات تلجأ إلى توظيف غطاسين محترفين على عمق 60 مترا لا أكثر، فيجبرون على المغامرة إلى أكثر من 100 متر في العمق بحثا عن الشعاب التي لم يطلها النهب التدميري عن طريق الجر بالقضبان الحديدية الصلبة “السكة الحديدية” المهيأة على شكل صليب مدعّمة أطرافها بقطع من الشباك لتتعلق بها كميات المرجان المكسورة. وعادة - حسب نفس الخبير- فإن ما يتعلق بالشباك لا يتجاوز 20 بالمائة من الكمية المحصودة والبقية تتناثر في أعماق البحر. ويسعى الحقوقيون بالتعاون مع أهالي الضحايا إلى تحريك ضمير مسؤولي الجهات المعنية بمعالجة هذه الجرائم المسكوت عنها وفق ما يقتضيه القانون في التحقيقات الأمنية والقضائية والكشف عن البارونات الذين يدفعون أمثال هؤلاء الغطاسين إلى الهلاك بشتى أنواع الإغراء. تحقيقات متوقفة وتذهب الشكوك إلى أن من وراء وقف التحقيقات في هذه الجرائم الإنسانية بارونات، تستند في شكوكها إلى كبرى العمليات الأمنية في السواحل لمحاربة الظاهرة والتي انتهت بهروب أفراد العصابات والحجز فقط على ترسانة المعدات البحرية التي قدّرتها السلطات الأمنية من عملية إلى أخرى بما يفوق 2 إلى 5 مليارات سنتيم.
