أعلنت رابطة كرة القدم المحترفة، أول أمس، بأن الأندية الجزائرية توجد حاليا في حالة إفلاس، وبأن وضع كل الشركات الرياضية من الناحية المالية يعتبر سلبيا، واصفة الوضع الراهن بالمقلق والخطير. تناولت الرابطة خلال اجتماع مجلس إدارتها المشكل المالي للأندية الجزائرية المحترفة، وكشفت بأن أربعة أندية من الرابطة المحترفة الأولى وهي مولودية وهران وأولمبي الشلف وأمل الأربعاء واتحاد بلعباس، وناديين من الرابطة الثانية، وهما شبيبة بجاية واتحاد الشاوية لم يقدّموا الوضعية المالية وتقارير محافظي الحسابات منذ موسمين كاملين، ليضيف البيان بأن كل الأندية المحترفة دون استثناء متواجدة في وضعية مالية سلبية. وأضاف البيان “الوضعية المالية للأندية أصبحت مقلقة وخطيرة، ما يضع كل هذه الشركات في حالة إفلاس”، ليؤكد بيان الرابطة أيضا بأن الرئيس محفوظ قرباج سيقدّم عرضا بالوضع الراهن للأندية الجزائرية خلال الاجتماع المقبل للمكتب الفدرالي، بينما أشعر محفوظ قرباج أعضاء مكتب الرابطة بأن وزير الرياضة قرر مباشرة مراقبة الحسابات المالية للأندية، على أن تجري الرابطة سحب القرعة للأندية لتحديد برنامج مرور الوفد الوزاري. ويتزامن اعتراف الرابطة بتواجد الأندية في وضعية إفلاس مع إقدام “الفاف” بالمقابل، على منح عدد من أندية الرابطة الأولى لكرة القدم إجازة النادي المحترفة، وشمل الإجراء الأندية المقبلة على المنافسة القارية الموسم المقبل وهي وفاق سطيف واتحاد الجزائر ومولودية الجزائر ومولودية العلمة وأولمبي الشلف، رغم أن من أهم الشروط التي تفرضها “الفيفا” لمنح أي فريق إجازة النادي المحترف، تتمثّل في التأكد من شفافية التسيير المالي وصحة كل التعاملات المالية وعدم تواجد الأندية المحترفة في حالة إفلاس. الرابطة تعترف بفشلها في القضاء على العنف على صعيد آخر، رفعت رابطة كرة القدم المحترفة الراية البيضاء في “حربها” ضد المشاغبين الذين حوّلوا الملاعب الجزائرية إلى ميدان للفوضى والعنف والاشتباكات، واعترفت أخيرا بأن الإجراءات التي انتهجتها للحد أو القضاء على ظاهرة العنف في الملاعب لم تُجد نفعا، واستندت إلى لغة الأرقام لتأكيد خطورة الوضع. وأعلنت هيئة محفوظ قرباج في بيان على موقعها الرسمي، عقب انعقاد مجلس إدارتها، بأنها سجّلت بأسف كبير تواصل التصرفات المشينة من الأندية والأنصار على حدّ سواء في الملاعب الجزائرية، رغم أن ذلك يُفضي إلى عقوبات صارمة وفقا للقوانين المنصوص عليها، ما يؤكد بأن الرابطة اعترفت بأن الإجراءات العقابية لم تُجبر الأندية والمناصرين على تجنّب كل أشكال العنف أو الأسباب التي تؤدي إليه. وذكر بيان الرابطة “رغم الأحداث المأساوية في بداية الموسم الكروي، فإن ملاعبنا تواصل تقديم صور منافية للروح الرياضية، وذلك رغم العقوبات القاسية”، ليضيف البيان بأن العقوبات القاسية في نظر الرابطة هي إجراء المباريات دون حضور الجماهير، إلى درجة أنها سجّل رقما يوم 29 نوفمبر الماضي “مخيفا” يتمثّل في إقامة 13 مباراة دون حضور الجمهور للرابطة المحترفة الأولى، وأربع مباريات للرّابطة المحترفة الثانية “ما أثّر في منافسة احترافية”. ولم تقدّم الرابطة أي اقتراحات بديلة لجعل الملاعب خالية من المناصرين عقابا للأندية والجماهير على حدّ سواء، حتى تقضي نهائيا على ظاهرة العنف التي تهدّد الملاعب الجزائرية والمواطنين، وتنذر بتطورات خطيرة مستقبلا، كون الحديث عن الإجراءات الردعية في حق الأنصار المتسببين في العنف وفي الفوضى دون سواهم ليس من صلاحيات هيئة الرئيس محفوظ قرباج، كون السلطات هي المطالبة اليوم بتفعيل الإجراءات المعلن عنها في وقت سابق من طرف وزارة الرياضة من خلال تحديد المشاغبين ومتابعتهم قضائيا وتفعيل البطاقة الوطنية التي سيتم على ضوئها منع كل المتورطين في العنف من دخول الملاعب مستقبلا التي يُفترض تزويدها بكاميرات مراقبة للتحكّم في الوضع. غياب الجماهير أثر في الفرجة واضطرت الرابطة أيضا إلى تثمين الحملة التحسيسية التي قادت العائلات الجزائرية إلى الملاعب من أجل ترويض الأنصار، مثلما كان عليه الحال بملعبي 20 أوت 1955 بالعناصر وببشّار، كون الخطوة أشرفت عليها الرابطة ذاتها بالتنسيق مع وزارة الاتصال والإذاعة الوطنية، وهي الحملة التي وصفتها الرابطة بالناجحة رغم اعترافها في فقرة سابقة بأن الواقع الحالي للملاعب الجزائرية لم يتحسّن، وبأن العنف لايزال سيد الموقف. اعتراف الرابطة بأن غياب الجماهير عن المباريات أثّر في جانب الفرجة ولم يقدّم بالمقابل أي إجراءات ملموسة، يعني بالضرورة بأن سياسة الهروب إلى الأمام لن تزيد سوى وضع الملاعب الجزائرية تعقيدا، وستجعل السلطات تخسر وقتا آخر على حساب أمن وسلامة المواطنين في إطار تحديد الإجراءات الواجب اتخذها واعتمادها لترويض المشاغبين في الملاعب، كون هؤلاء أكدوا بما لا يدع مجالا للشك بأنهم يفهمون لغة “الردع” وليس لغة “الحياء”.
