بلغت كلفة أزمة أعمال العنف الطائفي بولاية غرداية 35 مليار دينار أو 400 مليون دولار إلى غاية ماي 2015، وهي مرشحة للارتفاع مجددا بعد أن بات من المستحيل سحب ما لا يقل عن 8 آلاف عنصر من قوات التدخل من ولاية غرداية، خوفا من تجدد أعمال العنف المتواصلة طيلة 20 شهرا. وشملت الكلفة الاقتصادية المباشرة لأعمال العنف في ولاية غرداية، حسب مصدر مسؤول من الولاية، تكاليف ترميم 1000 بيت تم تخريبه، وتقديم دعم مالي لأكثر من 400 تاجر تعرضت محلاتهم للحرق والتخريب، ومصاريف المهمة لما بين 6 و8 آلاف عنصر من وحدات التدخل يتواجدون بشكل دائم في غرداية. وتتعدى الكلفة المالية المباشرة لأعمال العنف في غرداية 35 مليار دينار، ما لا يقل عن 400 مليون دولار أمريكي، أما الكلفة غير المباشرة فتتعلق بتوقف عجلة الاقتصاد المحلي بالولاية، وتوقف جباية الضرائب عن ما لا يقل عن 900 تاجر شطبوا أسماءهم من قوائم التجار بالولاية. وقررت الحكومة، حسب مصدر مسؤول من ولاية غرداية، تحويل تواجد قوات مكافحة الشغب في غرداية من تواجد مؤقت في إطار مهمة إلى تواجد دائم، عبر خلق مجموعتين جهويتين للتدخل لكل من الشرطة والدرك، وإنجاز مقرات تتسع لهذا العدد الضخم من القوات. ومن المعروف أن السلطات الولائية بغرداية قد اضطرت في الأشهر العشرين الماضية لتخصيص مقرات إدارية لإقامة وحدات الشرطة والدرك بسبب عددها الكبير، إلا أن الوضع بات الآن بحاجة للمراجعة لمواجهة ظروف الإقامة الصعبة لعناصر وحدات التدخل، وتقليص النفقات الخاصة بتكاليف المهمة بالنسبة لآلاف العناصر. وحسب مصدر مسؤول من ولاية غرداية، فقد قررت المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك رفع تعداد عناصر الشرطة والدرك العاملين بولاية غرداية وبريان والقرارة من 6 آلاف قبل بضعة أشهر إلى 8 آلاف، مع وضع مجموعتي تدخل جهويتين بشكل دائم في غرداية، وخلق 3 مقرات أمن دوائر جديدة و4 مقرات أمن حضري في غرداية والقرارة وبريان لوحدها في غضون الأشهر القليلة القادمة، وبناء مقر لمجموعة تدخل جهوية للدرك الوطني في منطقة النومرات ببلدية متليلي. وكلفت الحكومة حسب مصادرنا والي غرداية بتأمين تنفيذ البرنامج المسطر قبل نهاية عام 2018، وسيفوق تعداد قوات التدخل السريع المتاحة لمسؤولي ولاية غرداية 7000 عنصر جاهز للعمل 30% منهم سيقيمون بصفة دائمة في بريان. وفي سياق متصل، قررت وزارة العدل مؤخرا إطلاق أشغال إنجاز سجن جديد في منطقة النومرات بغرداية وآخر بدائرة المنيعة. وتؤشر السياسة الجديدة المنتهجة من الحكومة على اعتبار ولاية غرداية منطقة توتر دائم بعد الأثر الذي خلقته أعمال العنف في غرداية وبريان، حيث تكررت المصادمات على مدى 20 شهرا، ويقول مصدر مسؤول من ولاية غرداية إن هذه الإجراءات تأتي استجابة لطلب أعيان المنطقة الملح بتكثيف التواجد الأمني بالجهة، لمنع تكرار تأخر تدخل قوات الأمن في الأيام الأولى للمصادمات الذي يدفع سكان بريان ثمنه إلى اليوم. وفيما يتعلق بالمؤسستين العقابيتين اللتين انتهت أشغال بنائهما بغرداية والمنيعة ومقرات الأمن الحضري وأمن الدوائر، فإن مصدرنا أكد أن هذا البرنامج لا علاقة له بأعمال العنف، إذ إنه يأتي في إطار البرنامج القطاعي العادي الخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني ووزارة العدل.
