تمكنت وحدات الدرك الوطني المنتشرة عبر كامل التراب الوطني من توقيف 47.862 شخصا من ضمنهم 1.115 إمرأة متورطون في قضايا متعلقة بالجريمة بمختلف أشكالها خلال السداسي الاول لسنة 2015. وحسب حصيلة أوردتها اليوم الثلاثاء مصالح الدرك الوطني, فقد تم خلال نفس الفترة إجراء 52.262 تحقيق قضائي أفضى الى توقيف 47.862 شخص متورط من ضمنهم 1.115 إمرأة. وأشار نفس المصدر الى ان 57,88 بالمائة من الاشخاص الموقفين هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 30 سنة, تليها الفئة العمرية من 30 الى 40 سنة بنسبة 22,1 بالمائة ثم فئة 40 سنة فما فوق بنسبة 17,15 بالمائة, بينما سجلت نسبة القصر (أقل من 18 سنة) بنسبة 2,96 بالمائة. وأشارت الحصيلة الى ان أكثر من 34 بالمائة من الموقوفين بدون مهنة وحوالي 3 بالمائة من فئة الطلبة. وحسب جدول توزيع الجرائم, فقد تمت معالجة ما يعادل 8.838 قضية تتعلق بالجرائم ضد الاشخاص من مجوع القضايا المذكورة أفضت الى توقيف 7.668 شخص تم من بينهم ايداع 1.846 متورط الحبس. وتمثل جرائم الضرب والجرح العمدي نسبة 65,39 بالمائة من مجموع الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص, حيث تم في هذا الاطار معالجة 5.779 قضية, إضافة الى تسجيل 189 قضية متعلقة بالقتل العمدي بنسبة 2,14 بالمائة. وبخصوص الجرائم ضد الممتلكات, عالجت مصالح الدرك الوطني 9.595 قضية عبر التراب الوطني تم خلالها توقيف 5.494 شخص أودع من بينهم 2.208 متورطا الحبس, فيما لايزال البحث جار عن 589 آخرين. وتمثل الجرائم المتعلقة بالسرقة نسبة 75,63 بالمائة, وتحطيم وإتلاف الممتلكات نسبة 18,30 بالمائة من مجموع الجرائم المعالجة ضمن الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الممتلكات. وفيما يتعلق بالجرائم ضد الاسرة والآداب العامة, فقد تم معالجة 945 جريمة أوقف على إثرها 1.125 شخص. وقد حلت جرائم الفعل المخل بالحياء في قائمة القضايا المعالجة في هذا النوع من الاجرام بمجموع 560 قضية, أي ما يمثل نسبة 59,26 بالمائة, في حين تمت معالجة 105 قضية متعلقة بالاعتداءات الجنسية تم على اثرها توقيف 101شخص متورط. وبخصوص المخالفات, تمكنت مختلف وحدات الدرك الوطني الاقليمية والمختصة, خلال نفس الفترة, من معالجة 9.161 قضية أسفرت عن توقيف 8.829 شخص.
