أطلق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببشار، حملة تحسيسية وإعلامية في سبيل الوصول إلى أكبر شريحة من أرباب العمل بغية تحسيسهم بالتحفيزات الهامة التي سيستفيدون منها، في حال تسديد الاشتراكات الأساسية الخاصة بالأجراء غير المصرح بهم. وضع المدير بالنيابة لوكالة كناس ببشار السيد "بوخيرة أحمد" الصحافة أمام النقاط الرئيسية لهذه الحملة الإعلامية والتحسيسية لفائدة أرباب العمل سواء كانوا جزائريين أو أجانب، والتي ترتكز في مضمونها العام على التحفيزات الهامة التي سيستفيد منها هؤلاء، وفي مقدمتها الاعفاء من العقوبات وزيادات في غرامات التأخر وذلك بعد تسديد آخر المستحقات، مضيفا متحدثنا أن هذه الإجراءات تسري لصالح لأرباب العمل الذين أودعوا طلب الإستفادة من جدولة المستحقات قبل نهاية الفصل الأول من سنة 2016، إلى جانب أولئك الذين لازالت جدولة مستحقاتهم سارية في ظرف 60 يوما ابتداءا من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، وهو القانون الذي قال أنه المتعلق بالأمر 15/01 المتضمن قانون المالية التكميلي. و أشار السيد بوخيرة إلى اجراء خاص تضمنه هذا القانون، والمتعلق بإمكانية انتساب الأشخاص الطبيعيين بصفة طوعية إلى الضمان الاجتماعي، قصد الاستفادة من الأداءات العينية المتعلقة بالتأمين على المرض والأمومة، وذلك مقابل تسديد اشتراكات شهرية مقدرة ب12 في المئة على أساس وعاء يعادل مبلغه الأجر الوطني الأدنى المضمون. وقال السيد بوخيرة أن إدارة فرع بشار وفرت كل الوسائل المادية والبشرية لتطبيق الأمر، متوقعا استجابة واسعة من أرباب العمل بولاية بشار، بعد الحملة الإعلامية التي شملت حصصا إذاعية مكثفة ولقاء مع الصحافة، واطلاق حملة واسعة للتعريف بهذا القانون، الذي قال أنه يشكل فرصة ذهبية لأرباب للاستفادة الإلغاء الكلي لغرامات التأخر المسجلة، فضلا عن الحيلولة دون متابعتهم قضائيا، خاصة و أن نص القانون تضمن عقوبات للمتخلفين عن التصريح بالعمال، تراوحت بين 100 ألف دينار جزائري إلى 200 ألف دينار جزائري عقوبة السجن من شهرين لستة أشهر، مع الإشارة إلى أن العقوبة قد تتضاعف في حال تكرار المخالفة. يذكر أن الحملة التي أطلقها فرع كناس ببشار حملت شعار "الإنتساب للضمان الاجتماعي، حق مضمون"
