كشف دفاع الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، المحاميان خالد بورايو وبشير مشري، “غياب شكوى وزارة الدفاع في ملف موكلهما، بالرغم من إبلاغه من طرف وكيل الجمهورية بسيدي أمحمد أثناء التقديم، ومن قبل قاضي التحقيق عندما أبلغ بالتهمة المتابع بها بأن صاحب الشكوى هي وزارة الدفاع”. ويعتقد الدفاع في هذه الحالة أن “جهة حركت وكيل الجمهورية لاعتقال الجنرال بن حديد”. خصص المحاميان، خالد بورايو وبشير مشري، ندوة صحفية نشطاها، أمس، بالعاصمة، للتنديد بخرق إجراءات القبض على موكلهما الجنرال بن حديد، بعكس ما تنص عليه مواد قانون الإجراءات الجزائية. وأعطى الدفاع كافة التفاصيل بدءا من توقيف الجنرال المتقاعد إلى غاية إيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للحراش، وذلك بهدف، حسبهما، “غلق باب التأويلات والإشاعات”. وذكر المحامي خالد بورايو ب”التفصيل” تلك الخروقات، مشيرا: “حررت في أوراق الضبطية القضائية كلمة “ترصد”، التي تشير إلى توقيف موكلي حسين بن حديد، فقد تم اعتقاله على مستوى الطريق السريع ببن عكنون، من طرف رجال الدرك الوطني على متن 4 سيارات حاصرت مركبته، وهو الرجل المسن ذو 72 سنة الذي يمشي بعكاز وجسمه نحيف ويمشي بصعوبة كبيرة”.
تابعونا على صفحة "الخبر" في "غوغل+"
ويتابع بورايو: “جرت عملية الاعتقال على الساعة السادسة مساء يوم 30 سبتمبر الماضي، وتم سماع أقواله بقيادة المجموعة الإقليمية للجزائر، من الساعة السابعة وأربعين دقيقة (19سا و40 دقيقة) إلى غاية منتصف الليل، واستند في سماع أقواله على أساس تصريحات أدلى بها في بيته ببن عكنون، يوم 21 سبتمبر الماضي”. وفي خضم هذه الإجراءات، قال بورايو: “لم تحترم أحكام المادة 51 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، التي تنص على أن المشكوك فيه يخطر بحقوقه، منها الاتصال بعائلته وعرضه على فحص طبي، لاسيما في آخر التحقيق الابتدائي، وهي الإجراءات التي خرقت بالكامل أثناء توقيف موكلي، فلم يظهر في الملف أنه عرض على طبيب، ولم ترفق شهادة طبية بذلك، ولم يدون توقيت عرضه على الطبيب، ولم يؤشر محضر سماع أقواله من طرف ضابط التحقيق”. ويواصل بورايو سرده لخروقات الإجراءات، قائلا: “بتاريخ الفاتح أكتوبر الجاري، أصدر وكيل الجمهورية بسيدي أمحمد إذنا بتفتيش منزل بن حديد. وفقا للمادة 44 من قانون الإجراءات الجزائية، لا يدخل منفذ الإذن بالتفتيش قبل عرضه له، وثانيا يجري التفتيش بحضور المشتبه به أو من ينوب عنه، وكل هذه الأشياء سقطت من ملف موكلي، كما تدون فترات الاستراحة أثناء سماع أقواله”.
وأكثر نقطتين لفت إليهما النظر المحامي خالد بورايو، هما: “أولا، محكمة سيدي أمحمد ليست مختصة محليا في متابعة الجنرال بن حديد، لأنه يسكن في بن عكنون، والمحكمة المختصة محليا هي بئر مراد رايس، إضافة إلى عدم اختصاص قاضي التحقيق التابع لمحكمة سيدي امحمد وفقا للمادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية”، و”ثانيا، غياب شكوى وزارة الدفاع الوطني في الملف القضائي للجنرال بن حديد، بالرغم من إبلاغه من طرف وكيل جمهورية سيدي أمحمد أثناء التقديم، ومن قبل قاضي التحقيق عندما أبلغ بالتهمة المتابع بها، بأن صاحب الشكوى هي وزارة الدفاع”. ويضيف بورايو في هذه الجزئية: “واضح أن وكيل الجمهورية هو من حرك الدعوى العمومية ضد الجنرال بن حديد، بناء على إخطار من جهة لا نعرفها (مجهولة)”. وهنا أخذ الكلمة المحامي بشير مشري، قائلا: “أخبرنا وكيل الجمهورية أثناء التقديم بوجود شكوى من طرف وزارة الدفاع، فهل بلغته شفويا أو بعريضة كتابية، تلك جزئية لا نعلمها، أما مسائل التكييف والبراءة فستدرس أمام غرفة الاتهام التي ستنظر في سلامة الإجراءات”.
ويتابع بن حديد، حسب المحامي بشير مشري، بتهم “إفشاء أسرار عسكرية وإحباط معنويات الجيش والتحريض على التمرد وحيازة ذخيرة من دون رخصة”. وهنا أوضح مشري هذه الجزئية من زاوية أخرى، قائلا: “في تصريحاته تحدث بن حديد عن قيادة أركان الجيش وليس الجيش، عما قال بأنه لم يكن متجانسا ولا موحدا”. وهنا يعتقد بورايو أنه “بسبب هذه التصريحات بن حديد مهدد بالسجن من 5 إلى 10 سنوات”.
ويعتقد المحامي خالد بورايو أن “القضية سياسية بالنسبة للذين حركوها، والدليل على أن بن حديد أودع الحبس المؤقت على الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا، فهل كان موكلي في حالة فرار؟ ولماذا اختاروا له زنزانة في الطابق الخامس رغم سنه وضعف جسمه”، مضيفا: “ولماذا أيضا يحجز جهاز التلفزيون والهواتف النقالة والحواسيب من منزل بن حديد، ما علاقتها بالقضية؟ كان يمكن الاكتفاء بحجز المسدس والذخيرة فقط”. وأفاد بورايو بأن “صحة بن حديد ليست بخير وأخبرتنا زوجته بأنه يرفض الأكل، وأقصى ما نطالب به في هذه الحالة أن يعامل موكلنا كمواطن عادي، فقد لمسنا نوعا من الحقد ضده، خصوصا وأن بن حديد يطلب أن لا تعطى قضيته أكثر من حجمها”.
