هناك خرق للإجراءات لكن القضية عادية ولا تستحق كل هذا التضخيم مشري: بن حديد مدلّل في زنزانته إلى جانب المرضى والمسنّين ويرفض تضخيم القضية كشف محاميا الجنرال المتقاعد، حسين بن حديد، خالد بورايو ومشري بشير، أنّ وزارة الدّفاع الوطني لم تقدّم شكوى ضدّ موكّلهما، وإنّما وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد من أعطى الأمر بذلك، حيث تساءل المحاميان «هل تلقى الشكوى هاتفيا أو شفويا أو عارضة»، مؤكدين «أن وكيل الجمهورية لا يمكنه أن يحرّك نفسه، والأكيد أنّ جهة حركته». وقال دفاع الجنرال بن حديد، الذّي يقبع بسجن الحراش إنّهما سجّلا «خرقا لقانون الإجراءات الجزائية» في قضية موكلهما، حيث تساءل المحامي بورايو خلال ندوة صحافية نظمها أمس بمكتبه، إن كان إيقاف موكله بوسط الطريق السريع داخل سيارته التّي كان يستقلها إلى جانب ابنه بعد أن تقدّم بنفسه في وقت سابق للإدلاء بشهادته أثناء التّحقيق مع الأخير «ذا طابع استعجالي»، مشيرا إلى أنّ موكله «كان يمكن أن يوضع تحت الرقابة القضائية»، وأكّد المحامي الثاني لبن حديد، بشير مشري، أنّ موكله «لم يتّم سماعه إلى اليوم»، وأنّ الدّفاع قام ب«الاستئناف ضدّ الأمر بالإيداع قبل يومين». وأثار المحاميان ما اعتبراه «عدم تطبيق قانون الإجراءات الجزائية بموضوعية على موكلهما»، مؤكدان أنّهما يرفضان استغلال القضية من قبل أيّ طرف كان لضرب طرف آخر، وقال المحامي مشري: «نرفض أن تتّخذ هذه القضية مادة للإشاعات وضرب هذا بذاك، هذه قضية عادية، وحسب وقائع ملف القضية فلا تستحق تصريحات مضخمة أو أن تحوّل من الحبّة قبّة». وذهب مشري أبعد من ذلك حين قال في تصريح جانبي ل"النهار": «موكلي مدلّل في زنزانة لا يقاسمه إياها إلا المرضى والمسنّون، وهو يرفض تضخيم القضية»، وقال في الندوة «هو يقيم في أحسن درجة بالسجن ويعامل معاملة احترام، وحتّى ابنه لم يودع في قاعة الجرائم والمخدرات، بل قاعة كبيرة، إلى درجة أنه أخبرني أنّه أصبح يؤدي الصلاة»، وأضاف بورايو: «ما نودّه هو أن يعامل موكلنا كمواطن عادي وبإجراءات واضحة وموضوعية». وضمن جملة ما اعتبره دفاع بن حديد خرقا لقانون الإجراءات الجزائية، أكّدا أنّ محكمة سيدي امحمد غير مختصة إقليميا بتحريك الدعوى ضدّ موكلهما، لأنّ الأمر من صلاحيات محكمة بئر مراد رايس وموكّلهما مقيم ببن عكنون، وشدّد المحاميان على أنّ موكلهما أدلى بالتّصريحات المتابع على أساسها لإذاعة «ماغراب إيمارجنت» من منزله، في حين هناك معلومات تشير إلى أنّ اللّقاء تمّ بمقر الإذاعة الواقع بإقليم اختصاص محكمة سيدي امحمد، وقالا إنّ الخرق طال أيضا المواد 51 مكرّر و54 و45 من قانون الإجراءات الجزائية. وكشف الدفاع أنّ بن حديد متابع بتهمة المساهمة في إضعاف الروح المعنوية للجيش عن طريق الإدلاء بتصريحات وحيازة سلاح ناري مع ذخيرة من الصنف الرّابع دون رخصة، في حين أشار مشري إلى أنّ موكله بلّغ «بحيازة ذخيرة حربية» لدى حضوره أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق. موضوع : وزارة الدّفاع لم تحرّك شكوى ضد موكّلنا ووكيل الجمهورية حركته تعليمات 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
