اعترف وزير التجارة، بختي بلعايب، أمس، بفساد المصالح القائمة على دور الرقابة على مستوى الموانئ، وكشف أن المراقبين أوقفوا، في الأيام القليلة الماضية، كمية معتبرة من المنتجات المستوردة غير المطابقة للمعايير، استقدمت من قبل أحد أبرز المتعاملين الاقتصاديين المعروفين. وقال الوزير، على هامش لقاء جمعه بالاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، إن السلع المستوردة المحتجزة هربت من الميناء لغرض تسويقها محليا، بالتعاون مع أطراف معينين، في إشارة إلى الأشخاص الذين يتمتعون بصلاحية إخراج هذه السلع، على اعتبار أن هؤلاء تحصلوا على رشاوى مقابل ذلك. وأضاف أن المصالح الرقابية التابعة لوزارة التجارة قامت بتتبع قنوات وضع هذه المنتجات على مستوى السوق، لتحجزها مرة أخرى. وأوضح بختي بلعايب أن الأمر يتعلق باستيراد قطع غيار سيارات لا تحمل أي علامة تجارية، وهو ما يجعلها مخالفة للقوانين السارية المفعول، بالإضافة إلى كونها تشكل خطرا على المستعملين لهذه القطع، لاسيما وأنها تؤثر مباشرة على عمل المركبة أو السيارة، بينما تحفظ الوزير على الإفصاح عن اسم المستورد المعني، مكتفيا بذكر أنه “أحد المتعاملين التجاريين البارزين والمعروفين”. وذكر وزير التجارة أن المصالح الرقابية التابعة لوزارة التجارة تسجل خلال أداء مهاما العديد من العمليات ذات العلاقة مع الفوترة المضخمة، وممارسات تهريب الأموال نحو الخارج، في حين استدرك بالقول إن الإمكانيات المتوفرة لدى المصالح الرقابية لا تسمح لهذه الأجهزة في العديد من المناسبات بأداء المهام كما تقتضيها الضرورة. ومن ناحية أخرى، تطرق الوزير إلى إجراء رخص الاستيراد التي تسعى الحكومة من خلالها لتنظيم التجارة الخارجية. وقال إن دائرته الوزارية تفكر في طريقة لتنفيذ هذه الخطوة وتحديد قائمة المواد المعنية بها، وأشار إلى أنها ستخص بالدرجة الأولى “المنتجات التي تشكل عبئا على الخزينة العمومية”، بالإضافة إلى ما عبر عنه بالمواد التي تفتقد إلى الشفافية، وذكر من جملتها استيراد السيارات، وكذا المواد البناء على غرار الإسمنت والحديد.
