جدّد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، التأكيد على عدم وجود تمديد في آجال تسوية البنايات غير المطابقة للقواعد العمرانية. مشيرا إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية في حق البنايات غير المسواة بداية من 3 أوت، مع غلق كل المحلات التجارية غير المطابقة الموجودة تحت العمارات. وأشار تبون في ندوة صحفية، على هامش إشرافه على حفل تسليم 245 من أصل 630 مسكن بصيغة الترقوي العمومي ببواسماعيل و139 من إجمالي 600 مسكن عدل بموقع الشعيبة في تيبازة، أمس، إلى القرار الوزاري المشترك وتعليمة الوزير الأول التي قال إنها واضحة وضوح الشمس، والتي قال إنه سيشرع في تطبيقها مباشرة بعد 03 أوت تاريخ انتهاء المهلة التي حرص الوزير على التأكيد بأنها لن تجدد أو تمدّد. ملفتا إلى أن عقوبات ستطال كل البنايات التي لم يعمل أصحابها على إكمالها وتسويتها، وستتكفل لجنة مختلطة تضم مصالح التعمير والشرطة والتجارة وغيرها تحت إشراف الوالي تجوب الأحياء لمتابعة هذه البنايات. وتابع بالقول إن المحال التجارية غير المطابقة والمتواجدة تحت العمارات، كلها ستغلق ولا يجدد السجل التجاري لأصحابها، كما يمنع على الموثقين تحرير عقود كرائها ما لم يقدّم أصحابها شهادة مطابقة. وبخصوص تسديد قيمة سكنات عدل 2013، قال الوزير تبون، إن وزارته كانت تنتظر الاتفاق مع وزارة المالية حول السعر النهائي للسكن، ليؤكد أن قيمة الأشطر لم تتغير، وإنما التغيير شمل قيمة الدفع الشهري، على أن يتسلم المكتتبون سكناتهم عند دفع الشطر الرابع. وبخصوص تحديد النسبة المائوية التي على مكتتبي عدل 2013 دفعها وتاريخ استدعاء المكتتبين، أوضح تبون أن الفصل في هذه المسألة سيكون هذا الخميس، غير أنه أوضح بالمقابل أنه اتفق مع وزير المالية على ألا تودع 20 بالمائة من قيمة السكن، والتي ستأتي في الدفع الشهري لا في الأشطر. وحسبه، فإن وكالة “عدل” شرعت في استدعاء بعض مكتتبي ولاية تيبازة، غير أن أغلبهم متواجدون في عطلة. ورد تبون على الانتقادات واحتجاجات بعض المكتتبين في السكن الترقوي العمومي بخصوص طريقة تسديد هذا النمط من السكنات، معربا بأن هذا النوع من السكن جاء بعيدا عن المضاربة وتغليب الطابع التجاري. وقال الوزير إن الفئة الأعلى في الطبقة الوسطى كانت ستكون ضحية ما لم تعلن الحكومة عن الترقوي العمومي. نافيا ضغط الوزارة على المكتتبين للتوجّه إلى البنوك لتدفع قيمة السكن فيما أثير حول مسألة الربا، مؤكدا أن الحكومة فتحت تسهيلات عبر البنوك ولم تحصر العملية في القرض الشعبي الجزائري فقط.
