خرج الاجتماع الذي جمع 17 نقابة منضوية في التكتل، عقب اليوم الدراسي الذي عقد السبت الماضي، بالاتفاق على تاريخ منتصف سبتمبر المقبل لعقد كل النقابات مجالسها الوطنية، من أجل تنظيم صفوف قواعدها، ووضعها في حالة تأهب لانتظار الإشارة لاحقا للدخول في احتجاج موحد. حسب تصريحات مصادر من داخل التكتل ل«الخبر”، فإن النقابات المستقلة بعد نجاحها في تنظيم اليوم الدراسي الذي خصص للحديث عن منظومة العمل والتقاعد في الجزائر، والكشف عن مختلف الثغرات التي تتعمد الحكومة تجاهلها لتمرير قراراتها حول هذين الملفين دون أدنى مراعاة لوضعية العامل البسيط، حان الوقت، تضيف مصادرنا، لتنفيذ تهديداتها حول الدخول في احتجاج وطني موحد. وتطبيقا للإجراءات التنظيمية التي ينتهجها التكتل منذ تأسيسه، فإنه وعلى الرغم من التذكير المستمر في كل اللقاءات التي جمعتهم في السابق بضرورة إبلاغ القواعد العمالية بالتحضير لاحتجاج، إلا أن كل النقابات أُبلغت هذه المرة بضرورة عقد مجلسها الوطني بداية من منتصف سبتمبر، من أجل وضع آخر الرتوشات للاستعداد للموعد الحاسم، وهو إنجاح أي حركة احتجاجية موحدة سيعلن عنها التكتل، بعد عقد لقاء وطني عقب عقد المجالس الوطنية لكل النقابات. تأتي خطوة الاحتجاج بعد استنفاد التكتل كل سبل الحوار والتفاوض السلمي، لأنه بعد تنصيبه مباشرة إلى غاية وصول عدد النقابات المنضوية به 17 نقابة مستقلة، كان يطالب الحكومة بضرورة فتح باب النقاش حول القرارات التي اتخذت في الثلاثية الأخيرة، وعلى رأسها إلغاء التقاعد النسبي، ومطلبه الآخر المتمثل في المشاركة في إثراء نسخة قانون العمل المعدلة. وسبق أن راسل رئيس الجمهورية والوزير الأول من أجل فتح الحوار لتقديم مقترحات بديلة عن القرارات التي صدرت عن الثلاثية، والعمل سويا من أجل إطار مشترك يرضي العمال دون أن يلحق ضررا بمؤسسات الدولة. كل هذا لم يجد استجابة من السلطات التي واصلت تنفيذ قراراتها، وأعلنت رسميا عن إلغاء التقاعد النسبي في مجلس الوزراء الأخير، لتضع النقابات المستقلة أمام الأمر الواقع، وهو القرار الذي اعتبرته نقابات التكتل سياسة استفزازية من الحكومة، والتي أعلنت من خلاله رفضها غير المباشر لفتح باب التفاوض معها، بإصدار القرارات دون استشارتها، الأمر الذي وضعهم أمام حتمية الاحتجاج مثلما سبق وصرح به رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف” صادق دزيري، ل«الخبر”، على هامش اليوم الدراسي، عندما أكد أن الحكومة وضعتهم أمام موقف صعب لكنهم جاهزون للتحدي، ولا رجوع عن هدفهم في إرغامها على الأخذ برأيهم، خاصة أن كل الخبراء والمتخصصين تبنوا توجههم، بمعنى لا حجة للحكومة بأن قراراتها جاءت بسبب أزمة الصندوق؛ لأنها ترفض حلول مختصين في الميدان قدموا بدائل عن قراراتها الجائرة.
