نظم ، اليوم الأحد ، عشرات المواطنين من مكتتبي عدل 2 بڨالمة ، وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة الولائية ، احتجاجاعلى تأخّر إنجاز سكناتهم واستلامها، مطالبين وزير السكن التدخل في ملف هذا النوع من السكن داخل الولاية، الذي لم تتعدىّ أشغال أوّل مشروع انطلق منه "حفر الأساسات " مثلما قالوا. استغرب المحتجون الذين اعتصموا عند مدخل الوكالة بنهج أحمد دوبابي شرقي المدينة،الطريقة التي يسيّر بها ملف عدل 2 بولاية ڨالمة،وتحجّج المسئولين المشرفين على هذا البرنامج السّكني بمبرّرات اعتبروها غير مقنعة، التي من بينها حسب محدثينا"مشكل الوعاء العقاري"، مطالبين كافة المسئولين بتقديم توضيحات لهم حول "تعثّر ملف سكنات عدل بالولاية". وذهب آخرون إلى القول بأنّ المسئولين في هذه الولاية ما انفكوا يقدمون أرقاما مغالطة لأعلى المسئولين المركزيين ،حيث طالبوا وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون التدخّل في ملف سكن عدل بالولاية ،أين شرعوا في جمع التوقيعات على عريضة يقولون بأنها طويلة،وذلك بالنظر للعدد الإجمالي للمسجّلين الذي ناهز ال14 ألف طلب تسجيل ، حسب ملف رسمي . وقال المحتجون الذين معظمهم موظفون وإطارات ، الذين سدّدوا الشطر الأول من المستحقّات المالية المتراوح بين 21 مليون سنتيم و27 مليون سنتيم ، وعددهم حسب جهات رسمية 8364 مكتتبا ، قالوا أنّه لم يتمّ لحدّ الآن برمجة سوى 1100سكن بموقع جبل حلّوف بأعالي المدينة. وأضافوا بأنّ الأشغال بهذا المشروع لم تتعدّى الحفر للأساسات حسبهم ، متسائلين عن الآجال التي رسمها الوزير تبون لاستلام مكتتتبي عدل لسكناتهم ، ومصير باقي البرنامج لايزال وللسنة الثالثة يتراوح بين البحث عن اختيار الأرضية المزعوم مثلما أوردته مصادر متتبعة للملف. وقد شدد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت تحت بعض التعزيزات الأمنية بمحيط مقر وكالة عدل ضاحية وادي المعيز ، على ضرورة تقديمهم لتوضيحات من مسئولي الوكالة ، حيث فتح حوار بين الطرفين الذي تواصل إلى غاية كتابة هذه الأسطر.
