أعلن وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي اليوم الثلاثاء من تيبازة عن التفكير في مراجعة حساب تسقيف أسعار الماء الشروب دون المساس بشريحة عريضة من المجتمع. وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل للولاية أن "مصالحه تفكر في مراجعة حساب تسعيرة الأسعار المتعلقة باستهلاك الماء الشروب" مشيرا إلى أنه "ليس من العدالة الاجتماعية أن تدفع العائلات البسيطة التي لا يتعد استهلاكها معدل 25 متر مكعب في الثلاثي الواحد استهلاك مصنع أو الزبائن الكبار".
وشدد في هذا الصدد أن بناءا على أرقام وزارة القطاع فإن 52 بالمائة من الزبائن يعتبرون من الفئات الاجتماعية التي لا تستهلك كميات كبيرة من هذه المادة الحيوية أي لا تفوق ال25 متر مكعب في الثلاثي الواحد.
وبخصوص سرقة الماء الشروب كشف الوزير عن تسجيل 14 ألف قضية سرقة أو ربط غير شرعي منها 4000 شكلت موضوع متابعة قضائية.
وفيما تعلق بتجميد المشاريع جدد الوزير التذكير بأن قطاع الري يعد من بين القطاعات التي لا يمسها التجميد على اعتبار أن سياسة الحكومة تضع القطاع ضمن الأولويات مشيرا إلى أن السلطات العمومية بذلت مجهودات كبيرة لتجنيد الأموال اللازمة وفق نظرة "الأولويات".
من جهة أخرى قال واعلي أن على كل ولاية عبر الوطن إنتاج الماء وتوزيعه على مواطنيها دون الاستعانة بولاية أخرى ،داعيا شركة المياه والتطهير سيال إلى مراجعة سياسة الفوترة في التعامل مع الزبائن إذ لا يعقل أن يدفع الصناعي مثل المواطن العادي.
وأضاف الوزير أن قطاع الموارد المائية انجز مرافق إستراتيجية هامة خلال السنوات الأخيرة تسمح لكل ولاية بإنتاج الماء الشروب بأريحية وتوزيعه على مواطنيها ،لافتنا إلى أن المسؤولين على المستوى المحلي تمكنوا من خلال خطة العمل المعتمدة بكل ولاية من خلال صيانة المنشآت والتواجد الميداني مكافحة الربط العشوائي والتسربات في الشبكة ،وأشار إلى أن المنشآت الإستراتيجية الكبرى المنجزة في إطار برنامج الرئيس مستثناة من هذا الوضع.
وأكد الوزير على شركة سيال إعادة معايير الفوترة ،بحيث يأخذ بعين الاعتبار كمية المياه المستهلكة ،وهنا يفرق الوزير بين الصناعي والمواطن العادي ،مشيرا في السياق إلى أن الدولة صرفت أموالا باهظة من أجل تأمين وتحسين توزيع الماء للمواطنين من خلال مرافق هامة ومتطورة تسمح بتزويد كل المواطنين بالماء الشروب في آفاق سنة 2030 .
الوزير الذي دعا إلى الاقتصاد في تسيير المياه بوصفه عنصر حيويا هاما من خلال مكافحة الربط العشوائي ،أشار بخصوص ولاية تيبازة أنه يوجد خلل في سلسلة تزويد المواطنين بهذه المادة التي ينتج منها 220 ألف متر مكعب يوميا فيما لا تتعدى حاجيات المواطن بها 130 ألف متر مكعب.
وفيما يعلق بقطاع البيئة أعاب الوزير على المسؤولين المحليين عدم استغالا لطنان النفايات المتواجدة بمراكز الردم والتي يمكن تثمينها ،مشيرا إلى ريادة ولاية المسيلة في هذا الشأن.
