أصدر مجلس قضاء قالمة، نهاية الأسبوع، أحكاما متفاوتة ضد 40 فردا من منتسبي التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي ومشطوبي الجيش وذوي الحقوق، وذلك بعد 10 أشهر من متابعتهم في قضايا تتعلق بالتجمهر "غير المسلح" و"الاعتداء على القوة العمومية". تراوحت الأحكام القضائية حسب معلومات نقلها ناشطون في التنسيقية ل"الخبر"، اليوم، بين الحبس غير النافذ والبراءة. وأكدت مصادر من التنسيقية، أن القاضي أصدر حكما بالحبس غير النافذ ضد 8 أشخاص متهمين بالتجمهر غير المسلح. كما أصدرت المحكمة حكما بالحبس 6 أشهر في حق 8 آخرين، بينما حكمت بالحبس لمدة 5 أشهر في حق مناضلين اثنين وكذا 6 أشهر حبس موقوفة التنفيذ في حق متهم آخر من نفس المجموعة، فيما أصدرت الجهة القضائية ذاتها أحكاما بغرامات مالية في حق 12 متهما، بينما استفاد الآخرون من البراءة، بالموازاة مع تبرئة منسق جهوي بالشرق من تهمة التحريض على التجمهر المسلح وغرمته ب 3 ملايين سنتيم. بعد تأجيل القضية لمرتين متتاليتين، أصدر المجلس القضائي ذاته، أحكاما في حق مجموعة من المتابعين في أحداث جانفي 2018 التي قادها "ناشطون في تنسيقية متقاعدي الجيش وذوي حقوقهم وممثلين لفئات أخرى، حيث حقق القضاء في ملفات عديدة وقرر متابعة الكثير من الذين وردت أسماؤهم في محاضر الضبطية القضائية بتهمة "الاعتداء على القوة العمومية"، واستمع قاضي الجلسة في جلسة سابقة، إلى شهادات أفراد من الأمن الوطني الذين تقدموا للجلسة كضحايا لاعتداءات جسدية نتجت عن المواجهات التي شهدتها ساحات عمومية بقالمة مطلع سنة 2018 على خلفية الاعتصام الذي نظمته التنسيقية "لطرح مطالبها الاجتماعية". وأوضح زملاء العسكريين السابقين، أن "المتابعين أجمعوا على نفي التهم المنسوبة إليهم" والتأكيد على "وقوفهم السلمي لإسماع صرختهم للسلطات الوصية".
