كشفت هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بمسار العدالة الانتقالية في تونس وثائق وحقائق حول الاستغلال الفرنسي للثروات الباطنية التونسية منذ فترة الاحتلال قبل عام 1956 حتى اليوم، واستمرار نهب الثروات التونسية، بموافقة من الحكومات المتعاقبة منذ عهد بورقيبة، بما فيها مد أنابيب للنفط الجزائري من عين أميناس على الأراضي التونسية. تكشف الوثائق أن السلطات الفرنسية قامت بوضع تشريعات عشية إقرارها استقلال تونس، ما يسمح لها باستغلال الثروات الباطنية التونسية، وضمان وضع يدها على الثروات الباطنية، حيث قامت بتكوين شركات بلغ عددها 10 شركات منحتها حقوق استغلال الحقول النفطية والمناجم وعقود استغلال ورخص التنقيب عن النفط والغاز واستغلال الملح، لمدة 99 سنة، مع إعفاء هذه الشركات من الضرائب والإتاوات والمسؤولية الاجتماعية، أبرزها شركة “سيرابت وايراب”، وشركة “كوتيسال” التي تستخرج الملح في منطقة الجريد، جنوبي تونس، بسعر متدن. وكشفت الهيئة أن “هذه الاتفاقيات تؤكد حرص فرنسا على إبقاء صلاحيات استعمارية في دولة مستقلة، كما لم تضمن الحقوق الدنيا لحماية مصلحة تونسية”، مشيرة إلى أن الدولة التونسية لم تقم منذ الحبيب بورقيبة وحتى ما بعد الثورة بمراجعة هذه الاتفاقيات وتحسين مردوديتها، أو منح عقود الاستكشاف إلى شركات أخرى بشروط أفضل، على غرار ما قدمته الشركة الإيطالية إيني في مجال استكشاف النفط، والتي اغتيل مديرها في أكتوبر 1962، بسبب محاولته منافسة الشركات الفرنسية في تونس. وتكشف الوثائق أن اتفاقية الاستقلال الداخلي التي وقعها بورقيبة مع السلطات الفرنسية في عام 1956، تضمنت فصلين لم يتم إلغاؤهما في اتفاقية الاستقلال التام، وتتضمن حصول “فرنسا في إطار حمايتها لمصالحها الاستعمارية، بإبقاء التزام الدولة التونسية بمنح حق الأفضلية للمشاريع الفرنسية في رخص التنقيب والاستثمار، وعدم قدرة الدولة التونسية على تغيير آجال العقود والاتفاقيات ورخص التنقيب الاستثمار (الممنوحة للشركات الفرنسية) إلا بموافقة الطرف الفرنسي”. وتشير الوثائق إلى أن فرنسا ظلت تحصل على “امتيازات استغلال الثروات الباطنية التونسية بطريقة مجحفة، واستغلال الأراضي التونسية لنقل البترول من الجزائر، دون منح تونس أي حقوق، حيث قامت شركة “ترابسا” الفرنسية سنة 1958 بمد أكثر من 510 كلم متر من قنوات نقل البترول من منطقة عين أميناس الجزائرية إلى ميناء الصخيرة، حتى تأميم الجزائر للمحروقات في 24 فبراير 1971”. وتشير الوثائق إلى أنه في الفترة التي تلت استقلال الجزائر عام 1962 وحتى استرجاع الجزائر السيطرة على ثرواتها عام 1971، تولت الشركة الفرنسية “ترابسا” التفاوض باسم الحكومة التونسية مع السلطات الجزائرية بشأن حقوق مد أنابيب النفط على التراب التونسي، “كما لم تُطالب الحكومة التونسية بتحيين قيمة عوائدها من عملية نقل البترول، أو وضع آليات تضمن لها التأكد من الكمية المنقولة لتكون أساسا للإتاوات المدفوعة. ونشرت هيئة الحقيقة والكرامة في تونس “وثيقة تتضمن مراسلة من السفير الفرنسي إلى حكومته، بعد تأميم الجزائر لثرواتها الباطنية سنة 1971، ما أدى إلى تراجع مداخيل الدولة التونسية من إتاوات نقل البترول التي كانت تدفعها الشركة الفرنسية “ترابسا”، و«تُبيّن الوثيقة أن وزير الاقتصاد الوطني بالحكومة التونسية حينها أبدى امتعاضه من الوضعية الجديدة ونقص مداخيل الدولة التونسية، لكن الحكومة التونسية أوكلت التفاوض من جديد مع الجانب الجزائري للدولة الفرنسية”. وتشير الوثائق إلى ما تصفه “بالاستغلال المجحف” للثروات الباطنية التونسية المستخرجة من قبل الشركة الفرنسية ونقل البترول التونسي من حقول البُرمة والتي بلغت أربعة ملايين طن سنويا، مشيرة إلى أن السفير الفرنسي في تونس كان يتصرف بمنطق استعماري، حيث “كان على علم بكل ما تُنتجه الحقول التونسية ويتدخل في كل القرارات، حتى في باب بناء محطات تكرير النفط في جهة قابس جنوبي تونس بقدرة إنتاجية تكفي استهلاك البلاد بأكثر من 5 ملايين طن”. وانتقد تقرير الهيئة عدم محاولة الحكومات التونسية المتعاقبة تأميم الثروات أو ضمان الحد الأدنى من الحقوق على ثرواتها الطبيعة، و«ضعف القدرة التفاوضية للحكومة التونسية مع شركات المستعمر الفرنسي مقارنة بالجار الجزائري، بسبب القيود التي فرضتها الاتفاقية النهائية للاستقلال على الحكومة التونسية”، ما سبب لتونس خسائر كبيرة”، حيث بلغ إنتاج الحقول النفطيّة التونسية خلال سنة 1971 أربعة ملايين طن، ما يعادل 4.30 مليون دولار، فيما لم تتجاوز مداخيل الدولة التونسية في تلك السنة ما يعادل 550 ألف دولار أمريكي، أي بمعّدل 0.2 دولار للبرميل، بينما كان سعر برميل في السوق الدولية في عام 1971 في حدود 6.3 دولارات. وجاء كشف هذه الوثائق على خلفية الجدل الحاصل في تونس في الفترة الأخيرة حول التدخل الفرنسي في الخيارات الاقتصادية لتونس منذ الاستقلال واستغلال للثروات الباطنية التونسية، ومطالبات قوى سياسية ومدنية بتأميم واسترجاع الثروات الوطنية وطرد الشركات الفرنسية.
