احتج، أمس، المكتتبون في البرنامج السكني "عدل" 2، المحولون لموقعي فايزي ودرموش ببرج البحري، أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بسعيد حمدين، للمُطالبة بالتسريع في وتيرة الأشغال واستكمال توزيع شهادات التخصيص على المستفيدين. وتشهد الاحتجاجات أمام وكالة "عدل" وتيرة متصاعدة، آخرها تجمع للعشرات من المكتتبين منذ صباح أمس، وهم أوائل المسجلين في البرنامج السكني في سبتمبر 2019، المحوّلون إلى سكنات على مستوى موقعي درموش وفايزي ببرج البحري. وبدأ توافد المحتجين منذ الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى مقر الوكالة، حاملين شعارات من بينها: "موقع فايزي في تأخر فادح.. إخلال الشركة المنجزة بنوعية وآجال الإنجاز"، "عدل 2 برج البحري إلى أين؟ سئمنا سياسة التنويم والوعود الكاذبة"، "عدل برج البحري درموش، المقاول فاشل والتأخر في الإنجاز فاق 18 شهرا"، "أين العدل يا وكالة عدل؟ مكتتبو عدل برج البحري في غضب"، "عدل 2 برج البحري 7 سنوات بركات". وتأتي حركة المحتجين لرفع العديد من المطالب، والمتمحورة كلها في إطار تسريع وتيرة الأشغال، حيث عبّروا في حديثهم مع "الخبر"، عمّا أسموه "استياءهم" من "الوضع الذي آل إليه المشروع والأشغال البطيئة التي يسير عليها الموقع، وكذا التقاعس الكبير من طرف الشركة المكلفة بالإنجاز، والتي تأبى إكمال المشروع وعدم حرصهم في متابعتهم لها لتنفيذ الوعود أو إضافة مقاولين جدد"، كما دعا المكتتبون إلى فتح الموقع الإلكتروني الخاص بسحب شهادات التخصيص للمكتتبين المحولين إلى الموقع ولم يستفيدوا منها بعد. وأوضح المكتتبون أنّ "الوضع بالورشة خطير ولا يحتمل المزيد من السكوت"، خاصّة أنّ المدير العام للوكالة "وعد أنّ تجزئة 273 ستسلم بعد شهر من تاريخ 6 جوان 2020، أما التجزئتين المتبقيتين 600 و500، فإن الأشغال على مستواها متوقفة تماما منذ ثمانية أشهر وصارت وكرا للمنحرفين". وحسب المحتجين، فإن السخط سيتواصل الأيام المقبلة، حيث "حمّلوا مدير الوكالة كامل المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع من غليان وغضب وسط المكتتبين من جهة، والمسؤولية أمام السلطات العليا للبلاد عن التصعيد المحتمل والطرق الاحتجاجية الأخرى في تحقيق المطالب التي لم تجد لها آذانا صاغية، ليجد المكتتب نفسه بين مطرقة الوكالة التي لم تف بوعودها وسندان الشركة المنجزة التي قالوا إنها لا تريد رفع وتيرة الأشغال. يُذكر أنّ التسجيل في البرنامج السكني "عدل 2" قد انطلق في سبتمبر من سنة 2013، حيث كان المسؤولون في الوكالة وفي وزارة السكن والعمران والمدينة قد وعدوا بإسكان جميع المكتتبين، إضافة إلى مكتتبي البرنامج الأول في أجل أقصاه نهاية سنة 2015 وبداية سنة 2016.
