أقرت السلطات العمومية على خلفية اعتماد مشروع مرسوم تنفيذي خاص تدابير خاصة لإعادة تنظيم نشاط وكلاء السيارات الجديدة، وبررت التدابير المعتمدة بالظرف الخاص المتسم بشح الموارد ولكن أيضا الانتقادات التي طالت عمليات استيراد تثقل كاهل الخزينة العمومية الوطنية دون أن تجلب رضا الحكومة المأمول عبر تحرير سوق السيارات، وعليه قررت السلطات العمومية اعتماد إطار قانوني أكثر مواءمة يسمح، حسب رؤية الحكومة، بحماية المستهلك من خلال توفير منتوج موثوق به يستوفي الشروط من الناحية التقنية والسلامة والأمن وأيضا وكيل السيارات حيال المصنع صاحب الترخيص. وأشارت الحكومة من خلال المرسوم إلى إصدار والمصادقة على إجراءات قانون المالية لاسيما المادة 59 من قانون المالية التكميلي التي تنص على إعفاء وكلاء السيارات من الاستثمار خلال السنوات الثلاث من النشاط، إلا أنه كان لزاما وفقا للحكومة اتخاذ إجراءات جديدة ترمي إلى إرساء ضوابط وصرامة أكبر على مسعى الاستفادة من الاعتمادات لممارسة نشاط وكلاء السيارات من جهة والحد أو تقليص الآثار الناتجة عن عمليات الاستيراد على احتياطات الصرف من جهة أخرى.
11 إجراء لتأطير عملية الحصول على اعتماد ممارسة نشاط وكيل السيارات
وفي سياق تحديد الضوابط والشروط المرتبطة بمنح أو الاستفادة من الاعتماد كوكيل سيارات في الجزائر، حددت الحكومة 11 إجراء أو نقطة أولية، هي تنصيب لجنة وزارية مشتركة مكلفة بدراسة طلبات الاعتماد لممارسة نشاطات وكلاء السيارات الجديدة، فضلا عن اعتماد لجنة تناط إليها مهمة دراسة الطعون المقدمة، كما تتضمن التدابير مراجعة كلية وإعادة النظر لكافة الاعتمادات الممنوحة قبل صدور المرسوم 15-58 الصادر بتاريخ 8 فيفري 2015، وإلزامية كل المرشحين أو طالبي الاعتماد بإدراج بنسبة 51 في المائة مساهمة مقيمين وطنيين وفقا لما تنص عليه المادة 49 من قانون المالية التكميلي 2020، وتنص المادة 49 أنه باستثناء أنشطة بيع وشراء المنتجات وتلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا التابعة للقطاعات المحددة في المادة 50 أدناه التي تظل خاضعة لمساهمة المساهمين الوطنيين المقيمين بنسبة تبلغ 51 في المائة، فإن أي نشاط آخر لإنتاج السلع والخدمات مفتوح للاستثمار الأجنبي دون الالتزام بالشراكة مع طرف محلي. كما تضمنت التدابير أيضا إلزامية الفوترة للواردات من قبل الشركة الأم المانحة للامتياز انطلاقا من بلد الأصل للسيارة، فضلا عن عدم إمكانية تمثيل الوكيل المحلي لأكثر من علامتين كحد أقصى وسريان حصرية تمثيل العلامة موضوع الاعتماد على التراب الوطني لمدة 5 سنوات، فضلا عن إلزامية تقديم الوكيل ضمن ملف طلب الاعتماد لتصريح شرف بالنزاهة والاستقامة إلى جانب نسخة من السوابق العدلية وحيازة الوكيل لملكية المنشآت والبنى التحتية التي تحتضن استثماره، كما تم التنبيه إلى أن بقاء السيارات عالقة لمدة تتجاوز 30 يوما ينجر عنها تعليق كل نشاط البيع كعقوبة، وعلى ضرورة اعتماد الوكلاء المعتمدين من قبل مانح الرخصة من الشركة الأم. كما أقرت السلطات إلغاء إمكانية تعديل دفتر الأعباء كل سنتين من خلال ضمه كملحق في المرسوم لتفادي بروز مخاوف من التغيرات المتواصلة سواء إزاء الوكيل أو مانح الرخصة الصانع الأجنبي. وحددت الحكومة السيارات الجديدة بمواصفات من بينها أنها لم تكن محل ترقيم في أي دولة من الدول وأن المدة ما بين تاريخ التصنيع ودخولها التراب الوطني لا تتعدى 12 شهرا وأن الكيلومترات المقطوعة لا تتجاوز 100 كلم للسيارات الخاصة أو الشاحنات الصغيرة و1500 كلم للشاحنات والحافلات. وإلى جانب التشديد على الاستفادة من اعتماد واحد وتمثيل علامتين على الأكثر للوكيل سواء أكان شخصا ماديا أو معنويا، فإنه تمت الإشارة إلى أن الشريك أو المساهم كشخص مادي أو معنوي لا يمكنه أيضا التطلع إلى عدة اعتمادات كوكيل.
مراحل الاستفادة من الاعتماد النهائي
وحدد المرسوم المراحل التي يتعين اجتيازها للحصول على الاعتماد النهائي لوكيل السيارات، حيث يستوجب الحصول عليه الاكتتاب والتوقيع على دفتر الأعباء الملحق بالمرسوم وقبل القيد بالسجل التجاري فإن المترشح لممارسة نشاط الوكيل يخضع لإجراء الحصول على ترخيص مؤقت يسلم من قبل وزير الصناعة ولكن أيضا توفير ملف كامل يضم طلب الحصول على الترخيص المؤقت ونسخة من دفتر الأعباء المعد من قبل وزارة الصناعة والموقع من قبل صاحب الطلب، إضافة إلى نسخة من القانون الأساسي للشركة التي تبرز رمز نشاط الوكيل، أو في حالة أن يكون مقدم الطلب أجنبيا إظهار الشراكة مع وطني مقيم بمساهمة في الرأسمال الأجنبي لا تقل عن 51 في المائة، إضافة إلى تقديم عقد أو عقدين أو بروتوكولات اتفاق متصلة بالامتياز الذي يلتزم به مانح الرخصة بصورة حصرية كل منها لمدة 5 سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد النهائي. ويودع الملف على مستوى مصالح وزارة الصناعة مقابل وصل استلام وتسمح الرخصة المؤقتة للمعني بالقيد في السجل التجاري لكنها لا تسمح بممارسة النشاط ومدة صلاحياتها مجددة ب12 شهرا قابلة للتمديد استثناء لمدة 6 أشهر. وتسلم الرخصة المؤقتة في مدة لا تتجاوز 30 يوما التي تلي تاريخ تسلم الإيصال بالإيداع وبعد تقديم اللجنة الوزارية المشتركة لرأسها. ويودع المعني ملفا ثانيا للحصول على الاعتماد النهائي لدى وزارة الصناعة متضمنا طلب الحصول على الاعتماد النهائي ونسخة من السجل التجاري إضافة إلى نسخة من بطاقة التعريف الجبائي وتصريح شرف بالنزاهة يعدها المسؤول كشخص مادي ونسخة من سجل السوابق العدلية ونسخة من مستخرج الضرائب مطهرة وتحيين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ إيداع الطلب، إضافة إلى نسخة من العقد أو العقود للامتياز الحصري الذي يربط الوكيل مع مانح الرخصة على ألا يتعدى عددها علامتين بصلاحية 5 سنوات على الأقل ووثيقة تثبت وجود منشآت للتخزين وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار وعقود استئجار للوكلاء المعتمدين وشهادات ملكية وامتياز، فضلا عن وثائق تثبت ملكية قاعات العرض بالنسبة للوكيل والوكلاء المعتمدين وتحدد مدة العقود الموثقة للإيجار للمنشآت بما لا يقل عن 5 سنوات، إضافة إلى وثائق تبين توفر العمال ومؤهلاتهم مع قائمة مرفقة بشهادة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتخضع المنشآت لزيارات من قبل مديري الولاية لوزارة الصناعة وتمنح الرخصة النهائية من قبل وزارة الصناعة وتسلم نسخ منها لقطاعات التجارة والمالية والنقل.
شروط وضوابط مزاولة نشاط الوكيل
ومن بين الشروط الخاصة بمزاولة النشاط كوكيل للسيارات حيازة منشآت مناسبة للعرض وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين وحيازة في مدة لا تتعدى 12 شهرا بعد الحصول على الاعتماد النهائي لمستودع جمركي، فضلا عن توفر يد عاملة مؤهلة بتجربة في مجال الميكانيك والتسويق مع ضرورة إقرار في عقد الامتياز من قبل مانح الرخصة لبرنامج ومخطط تكوين، وإلزامية تطوير من قبل الوكيل لشبكة توزيع عبر التراب الوطني يغطي على الأقل المناطق الأربعة شرق وغرب وجنوب وشمال البلاد في مدة لا تتعدى 24 شهرا.
التزامات صارمة لتوفير الخدمة للزبون وخدمة ما بعد البيع
كما تم تحديد من خلال الإجراءات الجديدة جملة من الضوابط والالتزامات التي يتعين التقيد بها من قبل وكيل السيارات تجاه الزبون والمستخدم، فالوكيل ملزم باحترام والتقيد بكافة الضوابط المتعلقة بالمنافسة والممارسات التجارية وحماية المستهلك والأمن والسلامة والنظافة والبيئة ولا يمكنه أن يسلم إلا السيارات الجديدة أو التي خضعت لمراقبة من قبل مصالح المناجم، كما أنه يتعين أن تستوفي السيارات الجديدة معايير الأمن والسلامة وحماية البيئة بالمقاييس المعتمدة دوليا. ويتعين على الوكيل أن يحوز على مخزون كاف من قطع الغيار واللواحق الأصلية وذات النوعية والمعتمدة من قبل المصنع للتكفل بالضمان وخدمة ما بعد البيع للسيارات لفائدة الزبون. ويمنع على الوكلاء أن يستوردوا مركبات أو سيارات لفائدة وكيل آخر خارج شبكة التوزيع الخاصة بهم والتي حظيت بالاعتماد.
مدة تسليم السيارة لا تتجاوز 45 يوما وثمن التسبيق لا يتجاوز 10 في المائة
وفيما يتعلق بالجانب الخاص بالتسويق والبيع، فقد تم الإقرار على جملة من الإجراءات بداية بالتأكيد على أن سعر البيع المبين في قسيمة الطلبية لشراء السيارة الجديدة يجب أن يكون نهائيا غير قابل للمراجعة والتحيين بالارتفاع، ويتعين اعتماده بحساب كافة الرسوم وإدراج التخفيضات المتفق عليها أو المزايا الجبائية المنصوص عليها في القوانين والتشريعات السارية. وفي حالة طلب تسبيق لدى القيام بالطلبية، فإن قيمتها لا يجب بأي حال من الأحوال أن تتعدى 10 في المائة من سعر البيع للسيارة أو القاطرة أو نصف القاطرة و20 في المائة من السعر للمركبة أو العربة المتحركة مع حساب كافة الرسوم. أما مدة التسليم فإنها لا تتجاوز 45 يوما بالنسبة للسيارة والقاطرة ونصف القاطرة و90 يوما للعربة والمركبة المتحركة ويمكن تمديد الآجال والمدة بالاتفاق بين الطرفين ويتم تأكيد ذلك كتابيا. وفي حالة التسديد الكامل للمبلغ، فإنه يتعين توفير السيارة على الفور وهنا يجب على الوكيل تسليم السيارة خلال سبعة أيام التي تلي، وفي حالة عدة استيفاء الشروط والإخلال بها فإنه يمكن التوصل إلى حل بالتراضي وفي حالة الرفض، فإن الوكيل مطالب بإعادة تسديد مبلغ التسبيق للزبون أو المبلغ الكامل مع غرامة تمثل 10 في المائة من التسبيق المقدم. بالمقابل، فإن الوكيل مطالب أيضا بفحص والتدقيق في السيارة قبل تسليمها للزبون لضمان مطابقتها مع الطلبية مع الحرص على احترام المواصفات التقنية والخيارات وكمية الوقود التي تسمح بالسير لمسافة 100 كلم ويلتزم الوكيل بالتكفل في إطار الضمان بالسيارات التي تظهر عليها عيوب ظاهرة أو خفية وتعويض قطع الغيار واللواحق الفاسدة وتشمل الضمان مسافة 100 ألف كلم في مدة 36 شهرا. وبالنسبة لخدمة ما بعد البيع، فإنها تشمل المراجعة الدورية المشمولة في الضمان والصيانة والتصليح وبيع قطع الغيار واللواحق الأصلية، وفي حالة الإبقاء على السيارة للتصليح في مدة الضمان محجوزة لمدة تفوق 7 أيام، فإن الوكيل يضع تحت تصرف المعني سيارة تعويض.
