رفضت غرفة الاتهام لمجلس قضاء وهران، في جلستها نهار اليوم، طلب الإفراج المؤقت الذي تقدّم به دفاع المبلغ عن الفساد نور الدين تونسي، الموجود رهن الحبس المؤقت منذ 23 سبتمبر الماضي، والذي وجهت له غرفة التحقيق لمحكمة وهران أربع تهم منها إهانة قضاة، إفشاء أسرار قضائية، كما تابعته أيضا بالفقرة الثانية لنص المادة 62 من قانون العقوبات والتي تعاقب على التخابر مع جهات أجنبية. وكان المبلغ عن الفساد نور الدين تونسي قد أوقف أمام مقر سكنه في حي الحمري بوهران، يوم 21 سبتمبر الماضي، من طرف الشرطة القضائية لأمن وهران بأمر من النيابة العام لدى مجلس قضاء وهران، ثلاثة أيام قبل زيارة وزير العدل إلى الولاية. وقضى يومين رهن الحجز تحت النظر، وتم تقديمه أمام المحكمة يوم الأربعاء 23 سبتمبر ليصدر ضده قرار بالإيداع رهن الحبس المؤقت. وقد علم محامو الموقوف أن قضيته تمت جدولتها أمام غرفة الاتهام مساء يوم الخميس الماضي فقط، ما لم يسمح لهم بإيداع مذكرات، بحكم كون الملف مازال لدى النيابة. ورافع الأستاذ عبد اللطيف علام، أحد محامي الموقوف، صباح أمس أمام قضاة غرفة الاتهام، التي أصدرت قرارها هذا المساء برفض الإفراج المؤقت. وكان التحقيق الابتدائي مع المبلغ عن الفساد تونسي نور الدين، قد ركز على علاقاته مع المنصة الإفريقية للمبلغين عن الفساد "بلاف". وأصدرت هذه الأخيرة بيانا بعد ثلاثة أيام من توقيفه توضح فيه أن القضايا التي ناقشتها معه سنة 2018 سبق وأن تناولها الإعلام الجزائري بالتفاصيل. وأدانت هذه المنظمة غير الحكومية حبسه. وطالبت بالإفراج عنه. ومعلوم أيضا أن نور الدين تونسي، كان قد أبلغ مصالح الأمن والدرك الوطنيين الجزائريين عن ملفات الفساد التي اكتشفها في تسيير ميناء وهران، والتي أحيلت على القضاء وحضر في محاكماتها كشاهد. وكان قد طالب من وزير العدل أن يوفر له الحماية التي يضمنها القانون الجزائري للمبلغين عن الفساد، دون أن يتحقق له ذلك. ل. بوربيع
