قرّر 3 من معتقلي الحراك الشعبي الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداءً من 11 نوفمبر الجاري، وذلك احتجاجا على "التعسف" الذي قالوا إنهم تعرضوا له. ويتعلق الأمر بكل من محمد تاجاديت، نور الدين خيمود، وعبد الحق بن رحماني. وحسب هيئة الدفاع، فإن الحركة الاحتجاجية من داخل تأتي بسبب "التعسف في ملف قضيتهم"، حيث تم توقيفهم لأكثر من شهرين قيد التحقيق دون سماعهم في الموضوع إلى يومنا هذا، بحجّة "شغور منصب قاضي التحقيق الغرفة 1 بمحكمة باب الوادي". يُذكر أن قاضي التحقيق لدى محكمة باب الوادي قد أمر في أوت الماضي بإيداع الناشطين في الحراك الشعبي محمد تاجديت ونور الدين خيمود الحبس المؤقت، ووجهت لهما 10 تهم، وهي عرض منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية، التحريض العلني على التجمهر غير المسلح، التجمهر غير المسلح، تعريض حياة الغير للخطر بالدعوة للتجمهر أثناء فترة الحجر الصحي، إهانة رئيس الجمهورية، إهانة هيئة نظامية، المساس بسلامة ووحدة الوطن، النشر والترويج العمدي لأخبار وأنباء من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العمومي، نشر خطاب الكراهية يتضمن الدعوة إلى العنف، القيام بالتمييز ونشر خطاب الكراهية عن طريق استعمال تكنولوجية الإعلام والاتصال. ويعتبر الثلاثة من الناشطين في الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري من السنة الماضية، وتعرضوا للتوقيف أكثر من مرة، في حين لا يزال نشطاء آخرون في السجن على غرار زهير كدام، كما طالت الاعتقالات الصحافي صاحب موقع "قصبة تريبين" خالد درارني أثناء تأدية مهامه في تغطية مظاهرة شعبية.
