التمس ممثل الحق العام، أمس، تشديد العقوبات المسلطة على إطارات إدارية ونقابية ومسؤول للديوان المهني للحبوب، بعد مثولهم أمس الأربعاء أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران. وكانت هيئة المحكمة التابعة للقطب الجزائي المتخصص لمجلس قضاء وهران، قد أدانت المتهمين في قضية تبديد 276 مليار سنتيم في ميناء وهران، في 8 جويلية 2019 ، بعقوبات تراوحت بين 5 و3 سنوات سجنا نافذا، دون إيداعهم الحبس. وعادت القضية للمحاكمة بعد استئناف المدانين للأحكام الصادرة ضدهم. والتمس ممثل الخزينة العمومية التي تأسست طرفا مدنيا في هذه القضية، في محاكمة يوم أمس، إبطال الخبرة التي طلبتها الغرفة الجزائية، والتقيد بالخبرات السابقة التي أنجزها محققو الدرك الوطني خلال التحقيق الابتدائي. علما أن المحاكمة جرت في غياب مفجرها في سنة 2016، المسؤول السابق في قسم المحاسبة بمؤسسة ميناء وهران نور الدين تونسي الموجود رهن الحبس المؤقت. وقد وافقت هيئة المحكمة على مثوله كطرف مدني في القضية، كونه تضرر بعد كشفها للدرك الوطني، حيث أوقف عن عمله بسببها. إلا أنه لم يتم إحضاره عن طريق المحاكمة عن بعد من سجن وهران. واكتفى دفاعه بالمرافعة عنه. المدانون إطارات إدارية ونقابية في مؤسسة وهران والديوان المهني للحبوب متهمون بتكبيد الخزينة العمومية خسائر مالية ضخمة قدرت ب 26 مليون دولار، بتعمد ترك البواخر المحملة بالحبوب والمستوردة من طرف الديوان الوطني المهني للحبوب، راسية في عرض البحر مدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر قبل تمكينها من دخول الميناء وتفريغ حمولاتها، وهو ما فرض على الخزينة العمومية دفع غرامات تأخير التفريغ (سوريستاري) لملاك البواخر الأجنبية المستأجرة من طرف الديوان. وعرفت هذه القضية تقلبات بعد استئناف المدانين لأحكام القطب الجزائي المتخصص، حيث راسل المبلغ عن الفساد النيابة العامة وكذا وزارة العدل بخصوص اختفاء وثائق من الملف القضائي. كما طعن في الخبرة القضائية المنجزة، كونها استندت إلى ملف ناقص. إلا أن وزارة العدل لم تتدخل. لتبرمج القضية للمحاكمة نهاية شهر أكتوبر الماضي، وتتأجل بطلب من ممثل الخزينة العمومية الذي التمس استبعاد الخبرة القضائية وعدم الأخذ بها. وجرت المحاكمة يوم أمس، وأحيل النطق بالأحكام فيها إلى الأسبوع القادم.
