واصلت العملة الوطنية "الدينار" تراجعها في التداولات الرسمية، حيث بلغت في آخر تقدير لبنك الجزائر، سعر صرف الدينار مقابل الدولار 133.459 دينار، بينما بلغ مقابل الأورو 161.365 دينار. شهد الدينار الجزائري تراجعا محسوسا هذه السنة في التعاملات الرسمية، فاقدا بذلك نسبة معتبرة من قيمته الاسمية، فقد قدر سعر صرف الدينار في بداية جانفي من السنة الحالية مقابل الدولار ب119.16 دينار لينتقل إلى 132.30 دينار في آخر تقدير له وفق بنك الجزائر لقيمة تداول 29 ديسمبر، وقد قدر في تعامل 28 ديسمبر ب132.27 دينار، وهو ما يعني انخفاضا على امتداد السنة ب9.94 في المائة. وفي نفس السياق، انتقل سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الأورو من 133.58 دينار في جانفي إلى 161.31 دينار في تقدير التداول ل29 ديسمبر، أي ما يمثل نسبة تراجع ب17.20 في المائة. وبقدر ما تساهم تقلبات أسعار الصرف وتراجعه قيمة صرف الدينار في تخفيض مستوى العجز محاسباتيا، بقدر ما تبرز تداعيات وتأثيرات من حيث معدلات التضخم والقيمة السوقية للعملة الوطنية وقدرتها الشرائية، فضلا عن التأثير على المتعاملين الاقتصاديين أيضا، خاصة في مجال الواردات، من حيث تأثر قيمة المشتريات من المدخلات والمواد الأولية. وقد سجل الدينار الجزائري السنة الماضية مستوى قياسيا مقارنة ببدايته. ففي آخر تعامل للدينار الجزائري ل29 ديسمبر 2020، قدر سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي ب132.30 دينار جزائري، بينما بلغ 161.31 دينار جزائري مقابل العملة الأوروبية الموحدة الأورو. وكان سعر صرف الدينار قد شهد تصحيحا نسبيا مع بداية شهر أفريل، فيما أكد فيه وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن منتصف مارس الماضي، أن العملة الوطنية الدينار "ستستعيد عافيتها وقوتها" الاقتصادية في حدود نهاية السنة الجارية. معتبرا أن القطاع يقوم حاليا ب"إعادة تقييم للعملة الوطنية حسب قدرات الاقتصاد الوطني"، مضيفا أن "الانطلاقة الاقتصادية التي ستشهدها الجزائر في الأيام المقبلة من خلال إطلاق عدة مشاريع تنموية، ستعيد إلى العملة الوطنية بريقها وقوتها الاقتصادية وقيمتها الإبرائية". كما أوضح الوزير أن "العملة هي مرآة للاقتصاد" وأن العملة الجزائرية "ليست في مرحلة انهيار كما يصوره البعض بل هي في مرحلة استعادة عافيتها". إلا أن الملاحظ أن العملة الوطنية وفقا لتطور سعر الصرف مقابل العملات الرئيسية تشهد إلى الآن تقلبات مع منحى باتجاه الانخفاض وإن كان نسبيا بين الأورو والدولار الأمريكي. وشهدت العملة الوطنية خلال السنة الحالية تآكلا مضطردا في قيمتها الاسمية في التعاملات الرسمية أمام العملات الرئيسية لاسيما الدولار والأورو، علما أن قانون المالية 2021 تضمن توقعات بانخفاض سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي، حيث سيبلغ في المتوسط السنوي 142.20 في 2021، و149.31 دينار جزائري/ دولار أمريكي في سنة 2022 و156.78 دينار جزائري في 2023، فيما تم توقع استنادا إلى التأطير الاقتصادي الكلي في قانون المالية تسجيل انخفاض في قيمة صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي بنسب تقدر ب5 في المائة سنويًا، إلا أن المستوى الحالي لهذه السنة يؤشر على سقف أعلى بكثير من التوقعات، لاسيما وأن التوقعات الأولية السابقة في قانون المالية 2020، كانت تشير إلى توقع سعر صرف للدينار مقابل الدولار ب123 دينار في 2020 و128 دينار في 2021 و133 دينار في 2022، بينما بلغ سعر صرف الدينار الجزائري مع نهاية السنة الحالية 2020 مستوى أعلى بكثير ب132.30 دينار للدولار الواحد وهو مستوى قريب من توقع معدل الصرف لسنة 2022.
نشاط محتشم لسوق العملة الموازية
بالمقابل، فإن نشاط السوق الموازي للعملة الصعبة يشهد ركودا، نتيجة العديد من العوامل بداية من استمرار حالة الإغلاق للحدود وغياب التنقلات، فضلا عن تبعات الحالة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا ولكن أيضا نقص التعاملات الاقتصادية بما في ذلك نشاطات الاستيراد وتم تداول أمس 26 أفريل، الأورو ب209 دينار شراء و211 دينار بيعا، بينما يتم تداول الدولار الأمريكي ب137 دينار شراء و176 دينار بيعا. ورغم أن السوق الموازية للعملة الصعبة تعتبر غير شرعية بموجب الأمر 10/03، فضلا عن كونها تحمل مخاطر تهريب رؤوس الأموال والتهرب الضريبي، إلا أنها تعكس في الواقع حقيقة قيمة العملة الوطنية في التعاملات وتظل رقما في المعادلة، خاصة في ظل ضعف المنظومة المصرفية والبنكية وأيضا غياب أية آليات بديلة على غرار مكاتب الصرف.
