يتمتّع الأطفال في بريطانيا، بحماية ورعاية قانونية أقل من المستوى الذي توفره القوانين المحلية للقطط، الكلاب والحيوانات المنزلية الأليفة الأخرى، بحسب ما قالت مفوّضة شؤون الأطفال في إنجلترا، ماجي أتكنسون، التي دعت إلى تعديلات قانونية تزيد من حماية الأطفال. وقالت أتكنسون في تصريحات نشرتها جريدة "غارديان" البريطانية إن القانون البريطاني يعطي حماية من العنف للبالغين وللحيوانات الأليفة أكبر من تلك التي يوفرها للأطفال، وطالبت بحظر قانوني كامل ل«ضرب الأطفال"، واعتبار الآباء الذين يضربون أطفالهم مجرمين ومعاقبتهم على الفور. وتتيح القوانين السارية في بريطانيا حالياً للآباء والأمهات "معاقبة الأطفال بشكل معقول"، بما في ذلك الضرب غير المؤذي، بينما يتم التعامل مع ضرب الأطفال كجريمة في حال تسبب الضرب بكدمات أو ترك آثاراً على الجسد. وتعارض أتكنسون فكرة ضرب الأطفال بصورة قاطعة، وتضيف "أنا كنت معلِّمة لفترة طويلة ولم أجد بالمطلق أية حالة أو قضية تحتاج إلى العقاب الجسدي. أنا أعتقد بأن علينا التحرك لمنع ضرب الأطفال بصورة كاملة وقاطعة"، وتابعت أتكنسون "القوانين الحالية في بريطانيا تحظر ضرب البالغين بصورة قاطعة وبأي شكل من الأشكال، كما تحظر ضرب القطط والكلاب والحيوانات الأليفة أيضاً، لكن ضرب الأطفال لا زال متاحا قانونيا بشكل أو بآخر". ورغم أن أتكنسون تعارض بشدة إبقاء الباب مفتوحاً أمام "العقاب الجسدي" للأطفال، إلا أنها تقول إنها لن تبدأ، لا هي ولا الهيئة التي تديرها، حملة من أجل تعديل القوانين الخاصة بذلك بسبب كون "الأجواء غير مواتية" لهذه التعديلات المقترحة في الوقت الراهن. وتفتح هذه التصريحات الباب واسعاً أمام الجدل بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في بريطانيا والتي تعمل الحكومة جاهدة من أجل الحدّ منها، كما يفتح الباب أمام الكثير من الأسئلة بشأن الكيفية التي ينبغي معاملة الأطفال بها، وما إذا كان العقاب الجسدي ضرورياً في بعض الحالات أم لا. وكان الجدل قد نشب بشأن طريقة تربية الأطفال ووسائل معاقبتهم خلال أعمال الشغب التي شهدتها لندن في صيف العام الماضي، عندما تبين أن غالبية المشاركين في الأحداث من القاصرين والمراهقين، وكانوا يقومون بأعمال السرقة والنهب بهدف الانتقام والعبث وليس بدافع الحاجة.
