تدعو جمعية حماية المستهلك بالعاصمة وزارة التجارة ومسؤولي البلديات إلى فرض الرقابة على باعة المشروبات بالأسواق الموازية والشوارع والأرصفة حلال شهر رمضان الفضيل، حيث أكد الدكتور مصطفى زبدي ل"المساء" أن جمعيته تقوم بحملات تحسيسية تحث المستهلك على اقتناء المشروبات على غرار الشربات والمياه المعدنية من المحلات المنظمة والتحلي بثقافة استهلاكية تضمن سلامتهم. تتداول في أسواق العاصمة تزامنا مع موسم الاصطياف وشهر رمضان العديد من أنواع المشروبات الغازية والعصائر المجهولة المكونات والمصدر، تنفذ بين أصابع مصالح الرقابة لتجد طريقها إلى المستهلك، وتكون في العديد من الحالات وراء التسبب في تهديد الصحة العمومية لاحتوائها على مواد مسرطنة، خاصة بالنسبة للشرائح الضعيفة على غرار الرضع والمسنين. وأوضح السيد زبدي أن السلطات المحلية لابد لها أن تحترم القرار الوزاري الصادر بالتنسيق مع والي العاصمة، الذي يمنع منعا باتا عرض المشروبات على الأرصفة دون مراعاة شروط الحفظ التي تضمن سلامة المستهلك من الجراثيم، موضحا أن الجمعية تصلها العديد من الشكاوي من طرف المستهلكين لغياب شروط الحفظ لنقل المياه المعدنية والمشروبات، وعلى المواطن أن يكون حريصا على اقتناء المشروبات من محلات تتوفر على شروط الحفظ والنظافة. وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك أن انتشار المشروبات غير المطابقة للمعايير مثل الشاربات تستند إلى وجود الأسواق الفوضوية وممارسة التجارة غير القانونية، على أساس أن آليات الرقابة الإدارية والتحليلية تتعلق في غالبية الأحيان بالأنشطة التجارية الشرعية، وكشف عن تسجيل العديد من حالات حجز مشروبات موجهة للاستهلاك لا تستند إلى المقاييس الصحية لاحتوائها مكونات مجهولة، كما هو الشأن بالنسبة لاستعمال مضافات غير طبيعية. وأشار مصدرنا أن الممارسات غير الشرعية انتقلت من التجارة الفوضوية الموازية إلى الصناعة غير القانونية، من خلال تسجيل حالات "مصانع" غير معتمدة وغير معروفة لدى الجهات الوصية تمارس نشاطها في الظل خارج أطر الرقابة، تنتج هذا النوع من المشروبات وتعرضه على مستوى السوق باعتبار أنها منتجات سليمة صالحة للاستهلاك، داعيا إلى تشجيع الجمعيات والاتحاديات المهنية لتنظيم المهنة وقطع الطريق أمام الدخلاء. من جهة أخرى، أكد الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين السيد الطاهر بولنوار أن هيئته قامت بجولات وتحقيقات فيما يخص منتوج الشاربات الذي يكثر في رمضان وحررنا تقارير قمنا بإرسالها لوزراة التجارة – يقول محدثنا- بعدما لاحظنا ارتكاب مخالفات ضد القانون في ظل غياب الرقابة، محملا في نفس الوقت المسؤولية لرؤساء البلديات التي من المفترض أن تقوم بإلغاء هذا المنتوج المعروض في الأرصفة والشوارع.
