أشرفت مديرية البيئة بقسنطينة مؤخرا على فتح مركز الردم التقني بمنطقة الدغرة ببلدية زيغود يوسف، الذي يعد مكانا ملائما للتخلص من النفايات المنزلية بصفة بيئية، بعيدا عن الأضرار الناجمة عن المفرغات العشوائية بما في ذلك انتشار الروائح الكريهة والأمراض المتنقلة عن طريق الهواء، إلى جانب انتشار الحشرات والحيوانات الضالة. وسيستقبل مركز الدفن التقني بالدغرة الذي يعد ثاني مركز دفن تقني بولاية قسنطينة بعد مركز بوغرب ببلدية ابن باديس حسب مديرية البيئة - النفايات المنزلية من 6 بلديات تقع في شمال الولاية، وهي زيغود يوسف، ديدوش مراد، حامة بوزيان، بني حميدان، ابن زياد ومسعود بوجريو. وسيشرف على تسيير هذا المركز الذي يمتد على مساحة 30 هكتارا بأعالي منطقة الدغرة، مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني التي لها طابع تجاري وصناعي، حيث ستوكل لهذه المؤسسة مسألة التعامل مع الكميات الكبيرة من النفايات التي تستقبلها يوميا ليتم فرزها ووضعها في طبقات لتدفن بعد ذلك باستعمال أغطية عازلة تفرق بين الطبقة والأخرى، كما ستتكفل المؤسسة بمتابعة مسألة العصارة البيولوجية التي تنتج عن تفكك النفايات المردومة وتحويلها بطريقة سليمة دون المساس بالبيئة، وهو الأمر الذي يركز عليه الفلاحون ببلدية زيغود يوسف وبالمشاتي المجاورة، حيث رفضوا في بادئ الأمر هذا المشروع بسبب تخوفهم من تأثير هذه العصارة على متوجاتهم ومحاصيلهم الفلاحية. وحسبما أكدته مديرة البيئة بولاية قسنطينة، فقد دخل هذا المركز حيز الخدمة بتاريخ 6 جويلية الجاري، بعد التأخر الذي شهده المشروع في فترة سابقة، مضيفة أن المركز بات جاهزا لاستقبال النفايات المنزلية الخاصة بالبلديات الشمالية الست السالفة الذكر، بعدما كانت كل نفايات هذه البلديات توجه نحو مفارغ عشوائية لا تعالج بالطرق العلمية الحديثة المساعدة في الحفاظ على البيئة. وانتظر سكان بلدية زيغود يوسف بفارغ الصبر فتح مركز دفن النفايات المنزلية ومعالجتها وفق الطريقة البيئية المعمول بها دوليا، وهو المركز الذي سيغطي حوالي 150 ألف ساكن، حيث من المنظر أن يعالج 120 طنا من النفايات المنزلية بشكل يومي. وإذا كان هذا المشروع الذي يشغل مساحة 30 هكتارا، يدخل في إطار تحسين النمط المعيشي للسكان من خلال القضاء على المزابل الفوضوية بالبلديات المذكورة أعلاه من جهة، فهو يهدف من جهة أخرى إلى امتصاص البطالة من خلال استحداث مناصب شغل جديدة واستغلال النفايات المنزلية من خلال فرزها واسترجاع ما هو قابل للاسترجاع وتحويله إلى صناعات تحويلية أخرى.
