يتزامن الاحتفال بالذكرى ال70 لتأسيس منظمة الأممالمتحدة هذا العام مع مساعي الجزائر من أجل إرساء رؤية استشرافية في مجال إصلاح الهيئة الأممية، حيث رافعت عبر المنابر الدولية من أجل منح القارة مقعدين دائمين في المجلس، لما لذلك من امتيازات لإفريقيا. ودأبت الجزائر على التحسيس بضرورة تكييف الأممالمتحدة، وعلى رأسها مجلس الأمن مع التحولات الجديدة التي يعرفها العالم، وما تلاها من أحداث متسارعة لم يعد ميثاق التأسيس يتلاءم وطبيعة التحديات التي تجابه هذا المحفل الدولي، من خلال تزويده بطرق عمل شفافة يتقاسمها الجميع ليكون أكثر تمثيلا وديمقراطية، كما أن عملية التوسيع من شأنها أن تجعل قرارات مجلس الأمن تستجيب للإرادة العامة وبالتالي أن تكون ذات شرعية ومصداقية، مما سيعزز فعالية هذا الجهاز الأممي الذي تتمثل مسؤوليته الأولى في حفظ السلم والأمن الدوليين. وإذ لم تحقق أشغال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة مؤخرا رغبة أغلبية الدول الأعضاء في مناقشة موضوع إصلاح مجلس الأمن الدولي، الذي أضحى جهازا بعيدا عن المتغيرات الجيو سياسية الحاصلة، إلا أن الجزائر حرصت على تأكيد نظرتها الإصلاحية لأجهزة المنظمة. والواقع أن موضوع الإصلاح شكل من أبرز الانشغالات التي طرحتها الجزائر منذ سنوات، عبر مختلف التجمعات الإقليمية، كما كان الحال مع الاتحاد الإفريقي الذي تعد فيه الجزائر عضوا فاعلا، من خلال تقديم مقترح حول ذلك، يقضي بتمثيل القارة الإفريقية بأربعة مقاعد بالمجلس، إثنان منها دائمة وتتمتع بحق النقض وإثنان منها غير دائمة على أن يتم تدوير هذه المقاعد على الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي بواسطة الانتخاب. ولطالما حرصت الجزائر على ضرورة إشراك إفريقيا في الرهانات الكبرى المتعلقة بوضع مؤسسات وقواعد حكم عالمي جديد، مثلما تنص على ذلك أرضية "إيزولويني" التي التزمت كافة الدول الإفريقية بالدفاع عنها، كونها تقوم على ضرورة التمثيل الجغرافي العادل وبصلاحيات لا يستهان بها في مجلس الأمن، علما أن القرارات الصادرة من المجلس حول الشؤون الإفريقية تقدر بنسبة 70 بالمائة، وهي التي لا تملك سوى ثلاثة مقاعد غير دائمة، مقابل 55 دولة إفريقية، عضو في منظمة الأممالمتحدة، مما يعد إجحافا كبيرا بحق القارة السمراء، كما تم التأكيد عليه مرارا من طرف الأفارقة وحلفائهم. كما تدعو الجزائر إلى تقنين استعمال حق النقض ومنح بعض الرقابة للجمعية العامة الأممية على ممارسات مجلس الأمن الدولي، خاصة وأن حق النقض تعتبره بعض الدول الأعضاء "امتيازا" يخول لها القفز على قوانين الشرعية الدولية. ولعل عدم إدانة مجلس الأمن الدولي لجرائم إسرائيل اليومية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، لدليل واضح على الخلل الكامن في هذا الجهاز، مما شجع سلطات الاحتلال على التمادي في ممارسات إرهاب الدولة ضد الفلسطينيين وجعلها تفلت من العقاب في كل مرة. وبالرغم من قبولها لاقتراحات توسيع مجلس الأمن الدولي، فإن خلافات كبيرة مازالت قائمة بين الدول الخمس دائمة العضوية حول كيفية تحقيق ذلك، دون المساس أوالإضرار بمصالحها في المجلس الذي يعد بالنسبة لها "أداة تنفيذية" لهذه المصالح، في حين سبق للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون أن أقر بأن جميع الدول تقريبا متفقة على أن مجلس الأمن يجب إصلاحه، غير أن الرأي النهائي لم يستقر بعد حول كيفية هذا الإصلاح. ولعل ذلك ما جعل وزير الدولة، وزير الخارجية والتعاون الدولي، السيد رمطان لعمامرة يبدي شكوكه في حدوث أي تقدم يذكر أمام الجمود الذي مازال يعتري عملية الإصلاح، مستندا في هذا الصدد إلى الردود المتحصل عليها لدى الدول دائمة العضوية والتي وصفها بغير المتفائلة. وقبل ذلك، كان السيد لعمامرة قد أشار خلال قمة اللجنة ال10 الإفريقية حول إصلاح مجلس الأمن الأممي، إلى أن القليل من النتائج الايجابية سجلت في مجال تجسيد الجهود الرامية لجعل مجلس الأمن بوصفه الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة "جهازا يعكس تشكيلة منظومتنا العالمية وجعله أكثر تمثيلا للشعوب ولتطلعاتها". كما ترى الجزائر ضرورة منح الجمعية العامة نوعا من المراقبة على أعمال مجلس الأمن، كونها تعد بمثابة برلمان كل الإنسانية، يسهر على أن تجري أعمال مجلس الأمن في شفافية، مع السهر على تمكين البلدان والمنظمات الإقليمية التي تود التعبير عن مواقفها من أن تلعب الدور المنوط بها كعضو فعّال للمجموعة الدولية.وفى انتظار تجسيد الإصلاحات المرجوة في مجلس الأمن، يبقى هذا الجهاز بشكله الحالي مجرد انعكاس للقوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية ولا يعكس بأي حال من الأحوال الواقع الدولي الراهن الذي برزت فيه قوى سياسية واقتصادية وعسكرية توازي أوتتفوق على القوى التقليدية المعروفة. وإلى جانب مسألة الإصلاح، تولي الجزائر أهمية كبيرة للظرف الراهن والذي تطبعه تحديات وتهديدات على السلم، وكذا العراقيل التي تعترض التنمية، حيث ترافع من أجل توحيد الجهود لمكافحة الفقر وتبني مقاربات جديدة للشروع في التنمية وتحسين الظروف المعيشية للشعوب، إضافة إلى حماية البيئة. وعليه، فقد أبرزت الجزائر خلال الدورة الأخيرة للجمعية الأممية، ما حققته في هذا المجال مما جعل الوكالات الأممية المعنية تشيد بهذه الجهود، علما بأن الجزائر تبنت سياسة تنموية تهدف إلى إنعاش وتيرة التنمية الاقتصادية والتكفل بالاحتياجات الاجتماعية لجميع المواطنين، مع دعم تعزيز دولة القانون واستقلالية العدالة وحرية التعبير، فضلا عن المساواة في الفرص بين الرجل والمرأة. ويبرز جليا التعاون الوثيق للجزائر مع المنظمة الأممية، حيث أكدت في عدة مناسبات أنها ستبقى شريكا موثوقا به وطرفا في الالتزام المتجدد للمجتمع الدولي بهدف بروز حكامة عالمية ديمقراطية شاملة لتحسين ظروف معيشة المواطنين الأكثر حرمانا وذلك بالاستثمار في التنمية وكذا السلام والأمن الدوليين.
