وصف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة التوقيع على الاتفاق حول المناخ بنيويورك من طرف 170 دولة من بينها الجزائر بالحدث "ذي البعد التاريخي" من شأنه الاستجابة لأولويات البلدان النامية في المجال الطاقوي وأنه نتاج الجهود المبذولة منذ قمة ريو. وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الذي كلفه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالتوقيع على الاتفاق باسم الجزائر، أوضح أنه بعد مرحلة التصديق، "سيدخل اتفاق باريس حيز التنفيذ في جميع مكوناته بما فيها المتعلقة بأولويات وحاجيات البلدان النامية في مجال تمويل التكنولوجيات ونقلها خاصة وكذا ترقية موارد الطاقة". لعمامرة أشار في هذا السياق إلى أن هذا التوقيع يعد امتدادا طبيعيا "للدور الفعال والمبدع" الذي لعبته الجزائر في مسار التحضير للمفاوضات التي أفضت إلى المصادقة بالتوافق على اتفاق باريس، مضيفا أن الجزائر قدمت مساهمة تحدد مستوى الجهود التي التزمت ببذلها من أجل ضمان إنجاح النظام القانوني الجديد للمناخ. لعمامرة الذي أشار إلى أن الاتفاق جاء لتعزيز الأهداف التي حددتها المجموعة الدولية خلال ندوة أديس أبابا حول تمويل التنمية، أوضح أن "بلدنا حدد هدفا طموحا بشأن حصة الموارد الجديدة والمتجددة فيما يتعلق بالطاقة بالنسبة للعقود المقبلة". وأكد أن "قدرات الجزائر معتبرة في هذا المجال". وأضاف أن "الجزائر التي ما فتئت تلعب دورا هاما من أجل هيكلة جديدة للعلاقات الاقتصادية والبيئية في العالم لتعرب عن ارتياحها للتوقيع على الاتفاق كركيزة من أجل مستقبل أحسن للإنسانية". للإشارة، كان وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة وقع أول أمس باسم الجزائر على اتفاق باريس حول التغيرات المناخية. الاتفاق الموقع عليه في ديسمبر الماضي بالعاصمة الفرنسية خلال الندوة حول التغيرات المناخية، "كوب 21" بعد مفاوضات عسيرة، ينص على الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض بأقل من 2 درجة مئوية عند نهاية القرن الحالي. والتزمت الجزائر بدعم المجتمع الدولي في جهوده الرامية إلى الحد من الاحتباس الحراري بالرغم من مساهمتها منذ زمن طويل في الحد من هذه الظاهرة بالنظر إلى سيطرة الغاز الطبيعي الذي يعد طاقة نظيفة في باقتها الطاقوية. ومن المنتظر أن تقوم بتقليص انبعاثاتها ب 7 بالمائة في آفاق 2030 من خلال استعمالها للوسائل الوطنية من خلال أعمال ترمي إلى إحداث انتقال طاقوي وتنويع اقتصادي حسب مشروع مساهمتها الذي عرض في ديسمبر الماضي خلال ندوة باريس حول التغيرات المناخية "كوب 21". للتذكير، فإن هذا الهدف يبقى ظرفيا وقابلا للتحيين من خلال الأخذ بعين الاعتبار نتائج هذه الندوة الأممية وسيأخذ التحيين أيضا في الحسبان تطور وضع الجزائر المالي وقت استكمال المساهمة، أي قبيل دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ بقليل في 2020. المساهمة النهائية تتعلق بأهداف كمية التقليص من الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري خلال الفترة 2020-2030 التي ستنفذ بمساهمة مختلف الأطراف المعنية (ممثلو المجتمع المدني والمتعاملين الاقتصاديين والجماعات المحلية والمجموعة العلمية). مساهمة الجزائر للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض، الغازات الثلاثة الأهم في مجال بعث الغازات وهي غاز الكربون (2CO) والميثان (4CH) وأكسيد نيترو. (20N) كما تراهن بلادنا أيضا على استراتيجية متناسقة لبلوغ هذا الهدف الممتد من 2020 إلى 2030، والذي يستهدف أساسا قطاعات الطاقة والغابات والسكن والنقل والصناعة والنفايات. وتضم الإستراتيجية برنامجا وطنيا للطاقات المتجددة وللفعالية الطاقوية، ترمي إلى تقليص الاستهلاك الإجمالي للطاقة ب90 بالمائة في أفق 2030 وتطمح إلى القيام بالعزل الحراري لبرنامج هام للسكنات وكذا تحول مليون مركبة خاصة إلى غاز البترول المميع وأزيد من 20 ألف حافلة.
