عبر عبد الرحمان عرعار، رئيس شبكة "ندى" للدفاع عن حقوق الطفولة، عن خيبة أمله نتيجة تأخر صدور المراسيم التنفيذية المتعلقة بقانون الطفولة، وقال في حديث خاص ل"المساء"، بأن ما انتظرناه فيما يخص القانون الجديد المتعلق بالطفولة وبعد سنة على إصداره، لم ينفذ منه إلا 40 بالمائة فقط، لأن المراسيم التنفيذية التي كنا ننتظر صدورها مباشرة بعد إصدار القانون لم تصدر، وتحديدا ما يتعلق بالآليات التي تحدث عنها والموجهة لتعزيز حماية الطفولة. ولعل أهم الآليات، تلك المتعلقة بالحماية الاجتماعية والقانونية والقضائية التي كنا ننتظر يضيف عبد الرحمان عرار، ونحن نحيي اليوم العالمي للطفولة أن تصدر على الأقل لتعزز حماية حقوق الأطفال وتحديدا ما يتعلق بمندوب الطفل وتدعيم الوسط المفتوح بالمؤسسات التابعة لوزارة التضامن، وكذا بالنسبة لسبل إشراك المجتمع المدني في إبداء أرائه والمشاركة في كل ما يتعلق بالمساهمة في حماية حقوق الأطفال، مشيرا إلى أن الجمعية تتأسف على ضياع سنة من دون الاستفادة مما جاء في قانون الطفولة الجديد من الناحية الميدانية، خاصة مع تنامي ظاهر العنف في المجتمع، في حين أنه لو تم تطبيق الآليات لتمكنا يقول "من تأمين الحماية اللازمة للطفولة، لكننا حققنا قفزة نوعية". وفي رده على سؤالنا حول عودة الحديث عن حالات الاختطاف، على غرار ما حدث للطفل المختطف ببني بسام مؤخرا، أكد محدثنا أنه مقارنة بالسنة الماضية، قضايا الاختطاف عرفت تراجعا ملموسا، وهذا راجع لعدة أسباب، منها تنامي اليقظة والوعي المجتمعي عند الأولياء وحرصهم الدائم على مرافقة ومتابعة أبنائهم في يومياتهم. ورغم أنه عامل إيجابي إلا أنه شكل ضغطا كبيرا على الأولياء الذين يعيشون حالة قلق يومية ومع هذا يضيف؛ "فإن القوانين المتعلقة بتقنين عملية التبليغ الموجودة على وزارة العدل ورغم كونها غاية في الأهمية، ومع هذا فلا تزال متوقفة، مشيرا إلى أن المعلومات المحصل عليها تفيد بوجود لجنة تعمل على القانون، غير أننا لم نلمس أي شيء في الميدان منذ عام 2012، مما يعني أننا متأخرون منذ أربع سنوات في إصدار قوانين غاية في الأهمية. وإذا كانت قضايا الاختطاف قد عرفت تراجعا، فإن ظاهرة التسول تعرف تناميا كبيرا، يقول عبد الرحمان عرعار، بسبب غياب الآليات ميدانيا، من أجل هذا أؤكد أننا نحيي عيد الطفولة هذه السنة في ظرف هش، لاسيما أن الانتهاكات التي تمس حقوق الأطفال لا تزال موجودة وممارسة ميدانيا سواء تعلق الأمر بالضرب أو الاعتداء الجنسي أو الاختطاف أو التسول أو تعاطي المخدرات أو هروب الأطفال من المنازل، مشيرا إلى أن معدل الجريمة في ارتفاع، "لذا نطالب كجمعية الإسراع في تفعيل القوانين وإعطاء الأولوية للتنمية المحلية وتحويل البرامج إلى واقع ملموس مجسد في مراسيم تنفيذية تجعل القوانين ميدانية، والتوجه بصورة جديدة نحو معالجة الأسباب وعدم الاكتفاء بدراسة النتائج المحققة". وحول المجهودات التي تبذلها "ندى" كمجتمع مدني في مجال تعزيز حماية الطفولة من مختلف الأخطار، أكد رئيس شبكة ندى أن العمل على مستوى الشبكة جار حول عمالة الأطفال، حيث ينتظر أن يتم إطلاق البرنامج الخاص بمرافقة الأطفال الموجودين في سوق العمل، إذ نسعى يقول إلى المعالجة الاجتماعية للأطفال الذين يتوقع أن يتوجهوا إلى سوق العمل ومرافقة الأطفال الموجودين أصلا في سوق العمل، من خلال التربية الاجتماعية والمالية وإدماجهم، في حين يتمثل البرنامج الثاني في مرافقة الأطفال الموجودين خارج مقاعد الدراسة، بتسطير برنامج خاص بهم لحمايتهم من مختلف أشكال الانحراف.
