أكد وزير العدل، حافظ الأختام، الطيّب لوح أن مصالح الأمن المشتركة تواصل التحقيق على نطاق واسع بالتنسيق مع الجهات القضائية للبحث عن الطفلة نهال سي محند صاحبة الثلاث سنوات التي يرجح أنها تعرّضت للاختطاف من قبل مجهولين بولاية تيزي وزو، مشيرا إلى أنّه قد تم تسخير كل الوسائل والامكانيات المطلوبة للعثور على المفقودة في أقرب الآجال. وأوضح السيد لوح على هامش إشرافه أول أمس الخميس على مراسم تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء الجزائر والنائب العام به التي جرت بمقر المجلس بشارع فرنان حنفي بحسين داي (الرويسو) بالعاصمة، أن الجهات الأمنية المختصة بما فيها قوات الدرك الوطني والجيش والشرطة القضائية، بالتعاون مع الهيئات القضائية لا تزال تواصل جهودها في البحث عن الطفلة نهال المفقودة منذ سبعة أيام بقرية آيت علي ببلدية آيت تودر بمنطقة واسيف بولاية تيزي وزو، والتي لم يعثر عليها لحد الساعة. وأضاف الوزير في هذا الخصوص، أن "البحث لا زال جاريا من قبل قوات الأمن المشتركة وأهالي المنطقة لايجاد هذه المفقودة وإعادتها إلى أهلها في أحسن الظروف، مذكرا بأنه قد تم تفعيل مخطط الانذار في هذا الشأن، قصد توسيع عمليات البحث واستنفار جميع الهيئات المعنية والمخوّلة قانونا، أملا في إيجاد هذه الطفلة التي يرّجح إلى حد الساعة أنها تعرّضت للاختطاف من قبل مجهولين - كما قال-. كما قال أن :«وزارة العدل لن تدخّر أي جهد في البحث وتعميق التحقيق في اختفاء الطفلة نهال، حيث سيتم الابلاغ عن أي جديد يذكر في هذه القضية عبر وكيل الجمهورية بمجلس قضاء تيزي وزو.."، داعيا أهلها وأقاربها إلى التعقّل والصبر، آملا أن تنتهي هذه القضية بما يعيد البسمة والأمل لأفراد عائلتها. في وقت ثمّن فيه دور وسائل الإعلام السمعية البصرية والجرائد في التطرّق لقضية هذه المفقودة التي تضاف لقائمة المفقودين الذين تعرّضوا لاختطاف سابق بالمنطقة. ودعا ممثل الحكومة في السياق، كافة مسؤولي المصالح والهيئات المعنية بمتابعة هذه القضية للتقيّد والالتزام بمخطط الإنذار الذي شرع في تفعيله باعتباره من بين الاجراءات المقترحة لمواجهة ظاهرة الاختطاف، لاسيما التي تستهدف الأطفال وهذا فور التبليغ عنها، مذكّرا بأن هذا المخطط يضمن تنسيق العمل بين القطاعات الشريكة بما فيها الداخلية ومصالح الأمن المشتركة، تحت إشراف وكيل الجمهورية بإقليم الاختصاص، وهذا من أجل التحديد الأمثل والدقيق لنقاط وكيفية التدخّل. كما اقترح بعض المحامين والقضاة بالمناسبة، التأسيس لصحافة قضائية تعنى بالمسائل وقضايا الاختطاف على سبيل المثال، كون وسائل الإعلام عنصرا فعّالا في تسليط الضوء على مثل هذه الظواهر. وكان وزير العدل، حافظ الأختام قد أشرف على مراسم لتنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء الجزائر، مختار بن حرّاج، وبن عيسى كثير نائبا عاما جديدا على مستوى هذه الهيئة القضائية، بحضور قضاة ومحامين معتمدين لدى المجلس وممثلين عن السلطات الأمنية والولائية، حيث أكد في كلمته الافتتاحية، أن هذا التغيير الذي طرأ على مجلس قضاء الجزائر يندرج في إطار الحركة الجزئية التي أجراها الرئيس بوتفليقة في سلك القضاة ورؤساء مجالس القضاء، مواصلة لسياسة إصلاح العدالة وتعزيز أداء المنظومة القانونية بالبلاد بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن وصون حقوق الإنسان وتطبيق دولة الحق والقانون. وأوضح الوزير في هذا السياق، أن تعيين القاضيين الجديدين على رأس كل من رئاسة المجلس والنيابة العامة به، يعكس بكل وضوح إرادة السلطات العليا وعلى رأسها رئيس الجمهورية في تطوير قطاع العدالة من خلال الاعتماد على الكفاءات والخبرات الشبانية، لاسيما في سلم المسؤوليات والمناصب العليا في سلك العدالة، تماشيا بما تضمنه الدستور في هذا الشأن خاصة فيما يتعلق باستقرار مؤسسات الدولة. كما أشار في سياق آخر، إلى عرض مشاريع قوانين مراجعة الاطار القانوني لإصلاح محكمة الجنايات وحماية المعطيات الشخصية، والحق في الوصول إلى المعلومة على طاولة مجلس الحكومة وبعدها على مجلس الوزراء والبرلمان قريبا للبت فيها والمصادقة عليها، وهذا تماشيا مع القوانين الأخرى الجديدة ذات الصلة على غرار البصمة الوراثية ونظام الوساطة والمثول الفوري للمتهمين والأوامر الجزئية ونظام المراقبة بالسوار الإلكتروني خاصة في المجال العقابي.. ومن جهتهما، تعهّد القاضيان الجديدان ببذل المزيد من الجهود من أجل الارتقاء بالعمل القضائي وعصرنة قطاع العدالة، في سبيل الوصول إلى الأهداف المرجوة. للإشارة، فإن تعيين بن حرّاج كرئيس جديد للمجلس بعدما شغل في السابق رئيسا لمجلس قضاء ورقلة، جاء خلفا للرئيس السابق بن يونس عبدي الذي أنهيت مهامه، مضيافا أن تنصيب بن كثير الذي كان مستشارا بالمحكمة العليا، جاء خلفا للنائب العام السابق بنفس الهيئة القضائية، الهاشمي ابراهيمي الذي إلتحق كعضو بالمجلس الدستوري.
