تعتزم الحكومة تمديد مدة الامتثال الضريبي الطوعي إلى غاية نهاية عام 2017، وذلك في إطار مساعيها الرامية للقضاء على التهرب الضريبي الذي تنجم عنه انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني. وتعتزم الحكومة اتخاذ عدة إجراءات للقضاء على التهرب الضريبي في إطار التحضير لمشروع قانون المالية 2017، خاصة وأن عملية الامتثال الضريبي الطوعي التي أطلقتها الحكومة منذ عام عرفت بطءا أرجعه المدير العام للضرائب، عبد الرحمن راوية، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إلى تخوف المعنيين من تسوية وضعياتهم الجبائية رغم الضمانات المقدمة لهم من قبل السلطات.وطمأن راوية المعنيين بهذا الإجراء بأن الدولة حددت ضمانات بهدف تشجيع عملية الامتثال الضريبي الطوعي، مشيرا إلى أن 25 بالمائة فقط من التحصيل الضريبي نحصل عليه عن طريق برنامج الامتثال الضريبي الطوعي، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالأشخاص الذين يدفعون ضريبة الدخل الإجمالي والذين بلغ عددهم حوالي ال10 ملايين. وبادرت الحكومة إلى إيجاد حلول للقضاء على التهرب الضريبي من بينها تمديد آجال الامتثال الضريبي الطوعي إلى غاية نهاية 2017، والذي سيسمح برفع نسبة التحصيل الضريبي التي تقدر حاليا ب 4 ملايير دينار جزائري حسب الأرقام المتداولة. بينما لم يتعد عدد الملفات التي سويت على مستوى المديرية العامة للضرائب 250 ملفا منذ انطلاق العملية منتصف أوت 2015. وكانت الحكومة أقرت رسما جزافيا يقدر ب7 بالمائة في حالات التسوية الجبائية الطوعية في إطار استقطاب المزيد من الأموال المتداولة في السوق الموازية والتي تفوق 3500 مليار دينار جزائري وفق الأرقام الرسمية. وهي أموال من شأنها دعم الاقتصاد الوطني في حال تنظيمها في إطار قانوني بما يسمح بتنويع مداخيل الاقتصاد وعدم الاكتفاء بالاعتماد على عائدات النفط خاصة في ظل انهيار أسعار الخام في الأسواق العالمية الذي تسبب على مدار العامين الأخيرين في تدهور اقتصاديات عدة دول كانت تعتمد بالدرجة الأولي على عائدات الذهب الأسود. لكن العملية وباعتراف وزير المالية السابق، عبد الرحمن بن خالفة، لم تحقق عوائد كبيرة لخزينة الدولة بسبب عزوف أصحاب الثروات المحققة في السوق الموازية عن التصريح بأموالهم. وكان بن خالفة أكد أن السلطات تسعى إلى الاعتماد على الاستدانة الداخلية من أجل مواجهة الأزمة التي خلفها انهيار أسعار النفط وذلك من خلال "تجنيد الموارد المتاحة والنائمة في الأدراج" من أجل تمويل مشاريع استثمارية واقتصادية للدولة. وأوضح في هذا الخصوص بأن الهدف المنشود من الاقتراض الوطني هو تمويل المشاريع الاستثمارية العمومية وليس تمويل نفقات التسيير، بينما يبقى تمويل الخدمات العمومية مثل الصحة والتربية والتكوين على عاتق الدولة بالاعتماد على مواردها التقليدية من الجباية النفطية والعادية وأرباح شركاتها.
