فاق عدد المتعاملين الاقتصاديين المستفيدين من شهادة الإعفاء من الحقوق الجمركية خلال شهر جويلية بولاية الجزائر 250 متعاملا، حسب حصيلة نشاطات المديرية الولائية للتجارة. ووفقا لما ورد في الموقع الالكتروني الخاص بالمديرية فإن عدد المستفيدين من عملية الاستيراد في إطار الإعفاء من الحقوق الجمركية خلال الشهر المنصرم بلغ 277 متعاملا اقتصاديا منهم 245 متعاملا استوردوا سلعا من الاتحاد الأوروبي و32 المتبقين مستوردون من المنطقة العربية. وبخصوص عدد الملفات المودعة من قبل المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الاستفادة من هذا الاجراء فقد بلغت -وفقا لذات المصدر- 1.128 ملفا جلها تخص منطقة الاتحاد الأوروبي بقرابة 1100 ملف، مقابل 45 ملفا خاصا بالمنطقة العربية. وتمكن أعوان مديرية التجارة المكلفين بمتابعة طلبات التجار والمتعاملين الاقتصاديين من معالجة 1328 ملفا خاصا بطلبات الاعفاء من الحقوق الجمركية والتأشير عليها كلها، مع رفض 146 ملفا آخر، عشرة (10) منها خاصة بالمنطقة العربية و154 تخص الاتحاد الأوروبي. وأشارت ذات الحصيلة إلى عدد المتعاملين الاقتصاديين المستفيدين من شهادة الاعفاء الخاصة بالتجار المستوردين من دولة تونس خلال نفس الفترة، والذين بلغ تعدادهم 23 تاجرا، أودعوا 19 طلبا تمت معالجتها كلها من قبل أعوان مديرية التجارة لولاية الجزائر وتم من خلالها التأشير على 64 عملية استيراد ورفض اثنين (02) منها. يذكر أن طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية هو الوثيقة المسبقة لكل عملية استيراد مع الإعفاء من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر والمتضمنة مجال المعلومات اللازمة. ومن بين الأحكام العامة المنظمة لهذا الاجراء وجوب ألا يتجاوز الفرق بين قيمة المواد المستوردة والمصرح بها في طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية نسبة 5 بالمائة.
