رافعت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، السيدة هدى إيمان فرعون، عن مؤسسة بريد الجزائر، التي قالت إنها تمثل مؤسسة الخدمة العمومية "بامتياز". الوزيرة وفي ردها أول أمس على سؤال شفوي بمجلس الأمة خاص بتعرض أرصدة الزبائن إلى اختلاسات، قالت إن أكثر من 60 بالمائة من عمليات الاختلاس المسجلة في أرصدة زبائن بريد الجزائر راجعة إلى أخطاء أو إهمال المواطنين أنفسهم مستبعدة مسؤولية موظفي الشركة في هذه العمليات، مؤكدة أن 18 مليون رصيد لدى المؤسسة أصبحت مؤمنة من القرصنة والاختلاسات كما أن الشروع في نظام إنذار عبر الهاتف لفائدة زبائن المؤسسة سيحمي أرصدتهم من الاختلاسات والقرصنة. ورفضت الوزيرة فرعون اتهام مؤسسة بريد الجزائر وعمالها ال24 ألفا الضلوع في حالات الاختلاس المسجلة بين الفينة والأخرى والتي أثبتت التحقيقات بشأنها أن سببها أخطاء يرتكبها الزبائن خلال ملء الصكوك أو ضياعها أو استغلالها بالنسبة لكبار السن من قبل ذويهم عن غير دراية، داعية إلى "عدم تحميل موظفي المؤسسة المسؤولية". الوزيرة أشارت إلى المسؤولية الكبيرة التي تتحملها المؤسسة التي تشرف على معاملات سنوية بقيمة 64 ألف مليار دج، مضيفة أن حالات الاختلاس المسجلة لا تمثل نسبة كبيرة ويتم العمل على القضاء عليها من خلال استغلال كل الحلول وتبني أخرى على غرار استحداث "نظام إنذار" الزبائن هاتفيا عن كل عمليات السحب في رصيده والتي من شأنها القضاء على مثل هذه الممارسات كما سيساهم مركز بنك المعلومات الذي دشن في الايام الماضية في "تأمين الارصدة وحمايتها من القرصنة والاختلاس". ويضمن "نظام إنذار عبر الهاتف" للزبون حماية آنية لرصيده في حال ترك رقم هاتفه بأحد شبابيك بريد الجزائر، حيث يتلقى رسالة نصية بمجرد سحب مبلغ من رصيده، وإذا كان الشخص المخول له من قبل صاحب الرصيد فلا يتخذ أي إجراء وفي حال العكس فإن إجراءات استعجالية تتخذ في أوانها لوقف العملية.. وبفضل بنك المعلومات الجديد لبريد الجزائر الذي حول من ساحة الشهداء إلى باب الزوار، بات 18 مليون رصيد المحولة مؤمنة من القرصة والاختلاسات الخارجية، كما أن كل التعاملات في الأرصدة داخل الشبكة مسجلة ويمكن تتبع أثرها بالتفصيل. كما شرعت مؤسسة بريد الجزائر في إطار عصرنة خدماتها في تكوين موظفيها سيما رؤساء المكاتب مضيفة أن 24 ألف موظف في بريد الجزائر سيستفيدون من دورات تدريبية مع نهاية سنة 2018 . وفي موضوع اخر يتعلق بتأخر مصادقة الجزائر على اتفاقية الاتحاد الافريقي حول الجريمة الالكترونية، أكدت الوزيرة أن الجزائر "ترافع" من أجل إدراج مادة في القانون الدولي لحصر استعمال الانترنت وتكنولوجيات الاعلام والاتصال في الأمور السلمية فقط ومنع استغلاله للترويج والتحريض على الحروب والإرهاب. وأشارت إلى أنه على الدول الافريقية أن تقف صفا واحدا وأن تعمل على إدراج هذه المادة، مضيفة أن هذا الاقتراح سيتم عرضه من قبل الجزائر خلال تقديم مشروع الاتفاقية المتعلقة بحوكمة الانترنت المنتظر في أديس أبابا مطلع السنة المقبلة. كما سيتم اقتراح بند يتعلق بالتوزيع العادل للايرادات التي تجنيها الشركات الكبرى عبر التجارة التي تقوم بها عن طريق شبكة الانترنت قائلة أنه على الشركات التي تستعمل التجارة الالكترونية تدفع الضرائب للدول التي تجني أرباحا فيها.
