عبّرت رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة لغليمي صالحي في هذا الحوار الذي خصت به «المساء»، عن تفاؤلها بخصوص نجاح الانتخابات التشريعية القادمة. وبررت تفاؤلها ببروز جملة من العوامل المشجعة، أبرزها وجود عدة نقاط إيجابية في الدستور الجديد، وتعيين السيد عبد الوهاب دربال رئيسا للجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. المسؤولة السياسية تعتبر أن قانون الانتخابات الجديد يحفّز الأحزاب الفتية على العمل والتجنيد، إلا أنها ترى أنه ظلم هذه الأحزاب الفتية؛ لأنه يطالبها بالحصول على 4 ٪ من أصوات الناخبين أو اللجوء إلى جمع التوقيعات بدون مراعاة محدودية الإمكانيات المادية التي تتوفر عليها هذه التشكيلات مقارنة بغيرها. في تقييمها للأوضاع الصعبة التي تمر بها الجزائر ولا سيما على الصعيد الاقتصادي، دعت السيدة صالحي الحكومة إلى إشراك الأحزاب والمجتمع المدني والخبراء في وضع الخطط والاستراتيجيات الوطنية الداعمة للنمو. واقترحت في إطار التخفيف من تداعيات قرار مراجعة قانون التقاعد، استحداث مناصب نوعية في كل الوظائف، يتقاضى بموجبها كل عامل أو موظف زيادة بين 20 و30 ٪ على أجره الأصلي مقابل تمديد فترة عمله، يقوم خلالها بنقل الخبرة إلى الكفاءات الجديدة. كما اعتبرت دعوة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الطبقة إلى تقوية الجبهة الداخلية، دليلا قاطعا على وطنية الرئيس بوتفليقة، وفي نفس الوقت مؤشرا جادا على خطورة تحديات المرحلة. وذكرت أنها كانت دوما تنادي بضرورة ترك الخلافات السياسية جانبا، والتفرغ لتقوية أركان الدولة والالتفاف حول الوطن. ❊ كيف تقيّمون مسيرة حزبكم؟ ❊❊ حزبنا انطلق قبل أربعة أعوام بشكل مميز عن الأحزاب الجديدة ولافت للانتباه من حيث انتشار أفكاره وتوسع دائرة المناضلين والمتعاطفين معه، هذا ما سهّل لنا التحرك وإقامة التجمعات الناجحة. وكانت النتيجة أن تبوّأنا مراتب هامة في الانتخابات التشريعية الماضية، بل ونافسنا أحزابا سياسية عريقة. ❊من المظاهر السلبية التي تشهدها الأحزاب الفتية ظاهرة التجوال السياسي، ما سبب ذلك في رأيكم؟ ❊❊التجوال السياسي انتشر بسبب وجود فئة من الانتهازيين صارت ترى في الانتخابات أطماعا وفي الأحزاب مجرد مطية تُركب من أجل الوصول إلى المناصب، ثم تُترك بعد تحقيق الهدف. هذا السلوك لا يمتّ بصلة إلى النضال السياسي. وكما سبق لي ذكره، نحن في حزب العدل والبيان توسعنا إلى الشرق والغرب وأقصى الجنوب لمصداقية برنامجنا المستمَد من الواقع الجزائري والمدرك لأهمية كل ولاية، بل وكل مدينة وكل قرية. ونحن نقدّر تضحية جميع الجزائريين سواء كانت تلك التضحية خلال المقاومات الشعبية أو خلال ثورة التحرير المظفَّرة.. ❊ ما توقعاتكم بالنسبة للانتخابات التشريعية القادمة؟ ❊❊ إن شاء الله سنسجل نجاح الانتخابات التشريعية القادمة، نظرا لجملة من العوامل؛ أهمها النقاط الإيجابية في الدستور الجديد، وتعيين السيد عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. كما أتوقع أن يحقق حزبنا نجاحا في هذه الاستحقاقات بالنظر إلى تمرس مناضلينا وخبرتهم التي اكتسبوها من تجاربهم السابقة في إدارة الحملات الانتخابية وتوغلهم في الأوساط الشعبية وثقة المواطنين فيهم. ❊ ما موقفكم من المبادرات التي أطلقتها أحزاب الموالاة وأحزاب المعارضة؟ ❊❊ المبادرات التي شاركنا فيها أو تبنّيناها كثيرة، آخرها مبادرة الجدار الوطني التي لم تعمّر طويل. وأما تنسيقية الانتقال الديمقراطي فهناك من يملك داخلها حق «الفيتو» الذي تم توظيفه بعدم توجيه الدعوة لنا، بالرغم من أننا في حزب العدل والبيان لم نكن أصلا في حاجة إليها. وقد فشلت مبادرة المعارضة بدليل تخبّطهم وحيرتهم من الموقف الذي تتبناه هذه الأحزاب، تارة يريدون حرق اعتمادات أحزابهم والكفر بالسياسة، وتارة هم يهرولون للمشاركة في التشريعيات. ❊ كيف تقيّمون الأحكام الدستورية الجديدة التي تتناول العمل السياسي في الجزائر؟ ❊❊ بالطبع الدستور الجديد فيه نقاط إيجابية كثيرة مست العمل الحزبي ونشاط الحكومة والبرلمان والاقتصاد الوطني، وهذا يحفّزنا على مضاعفة نشاطنا وتوسيع قواعدنا النضالية ومشاركتنا في الاستحقاقات السياسية. وتبقى بعض المواد التي لم تتجسد في القانون، بل جاءت معاكسة للدستور كقانون الانتخابات، الذي لم يعط الفرصة للأحزاب الجديدة. ❊ هل ترون أن نسبة 4 ٪ المشترطة في قانون الانتخابات تعرقل النشاط السياسي؟ ❊❊ قانون الانتخابات الجديد وإن كان يحفّزنا على العمل والتجنيد إلا أنه ظلمنا كأحزاب فتية إداريا، إضافة إلى محدودية إمكانياتنا؛ إذ لا يُعقل أن يطالبنا القانون ب 4٪ أو جمع التوقيعات للترشح ونحن لم نستفد من المقرات ولا من أي دعم مادي؟! ❊ كيف تقيّمون الأوضاع العامة في البلاد؟ ❊❊ الأوضاع العامة في البلاد تتسم بتحولات كبرى وبأزمة اقتصادية تزداد من يوم لآخر بسبب انهيار أسعار النفط، مما قلّل من فرص التنمية وإنجاز المشاريع، وسيشكل ضغطا كبيرا على الحكومة والمجتمع والمواطنين الذين يحتاجون للسكن والشغل والدواء والنقل وعلى الأطفال الذين هم في أمسّ الحاجة للتعليم الجيد والتغذية المناسبة ولمراكز الترفيه والتدريب الرياضي وغيرها. في ظل هذه الظروف الصعبة أملي أن تلجأ الحكومة بصفة مستعجلة ومكثفة، للاسثمار في الفلاحة والصناعات الصغيرة والسياحة وفي مختلف فروع الخدمات، كالنقل الجوي والبحري، وتشجيع الصادرات نحو دول إفريقيا ودول منطقة المتوسط. أعتقد أنه لا يمكن أن نقيّم جهود الحكومة في الوقت الحالي، باعتبار أن صدمة انهيار أسعار المحروقات جاءت بشكل مفاجئ. نطالب فقط الطاقم الحكومي بمضاعفة الجهد وإشراك الأحزاب والمجتمع المدني والخبراء في وضع الخطط والاستراتيجيات الوطنية لدعم النمو وإخراج البلاد من الوضعية الصعبة التي تجتازها. ❊ ما ردكم على الدعوة التي وجّهها رئيس الجمهورية مؤخرا للطبقة السياسية من أجل بناء جبهة داخلية قوية؟ ❊❊ رسالة رئيس الجمهورية بتقوية الجبهة الداخلية دليل قاطع على وطنية الرئيس، وفي نفس الوقت هي مؤشر على خطورة الأوضاع الأمنية على حدودنا، والمتزامنة مع الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع. لن أكون مبالغة إذا قلت بأننا منذ سنوات ننادي بضرورة ترك الخلافات بين الأطراف السياسية جانبا والالتفاف حول الوطن؛ «فنحن ذاهبون والوطن يبقى..». ❊ بالنسبة لمشروع قانون المالية كيف ترونه؟ ❊❊ نحن نثمّن التدابير الجديدة التي تضمّنها قانون المالية 2017 فيما يخص جانب دعم وتشجيع الاستثمار وترقية الشراكات الاقتصادية في جميع القطاعات، هذا بالطبع مع عدم التنازل عن القطاعات الاستراتيحية التي تدخل ضمن الثوابت الوطنية. ❊ كيف تقيّمون الإصلاحات التي تقودها وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط؟ ❊❊ نعتقد أن من الواجب والحكمة أن تهتم وزيرة التعليم السيدة بن غبريط أكثر باحتياجات العنصر البشري؛ سواء بالنسبة لظروف التلاميذ؛ من تفادي الاكتظاظ وتوفير النقل والتغذية والكتاب، أو بالنسبة للأساتذة الذين يجب أن تهتم الحكومة بشؤونهم الاجتماعية لكي يكونوا ملزَمين بتكوين أنفسهم بشكل مستمر وفعّال، ولتفادي القلاقل التي تحدث هنا وهناك بسبب تولّي من ليس في المستوى مسؤوليات معيّنة، تثير في كل مرة مشاكل للوزارة والدولة والمجتمع؛ كمشكلة الكتب المدرسية وما ورد فيها من أخطاء كثيرة.. ❊ ما موقفكم من قرار مراجعة قانون التقاعد؟ ❊❊ فيما يخص قانون التقاعد واللغط المثار حوله فإن هذا الأمر حاصل بسبب التداعيات السلبية الناتجة عن الأزمة، مما جعل الحكومة عاجزة عن تمويل صناديق التقاعد المهددة أصلا بالإفلاس. أقترح أن تستحدث الحكومة مناصب نوعية في كل الوظائف، يتقاضى بموجبها كل عامل أو موظف زيادة بين 20 و30 ٪ إلى راتبه. ففي التعليم مثلا وعوض أن يتقاعد الأستاذ وهو في أوج العطاء، على وزارة التعليم أن تقترح مثلا منصبا جديدا في كل مادة وفي كل مؤسسة، ونسمي هذا المنصب ب «الأستاذ المُكوّن»، الذي يعمل على تكوين الوافدين الجدد على سلك التعليم. كما يعمل على تأليف الكتب، واقتراح البرامج، ووضع الخطط على أن يكون الحجم الساعي الذي يدرّسه أسبوعيا لا يتعدى 10 ساعات؛ مما يجعله بعيدا عن الضغوط.
