دعت المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين أول أمس، إلى إنشاء لجنة متخصصة مختلطة بين الدولة وممثلي المنظمة قصد مراجعة النصوص التنظيمية الخاصة بالتسيير العقاري والملكية المشتركة، وذلك من أجل ضمان تكفّل أفضل بالحظيرة العقارية. وطالبت الأمينة العامة للمنظمة السيدة حورية بوحيرد، خلال أشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي للمنظمة، إلى مراجعة القانون 01-04 المتعلق بالتسيير العقاري بالتشاور مع السلطات العمومية في إطار لجنة تفكير لإيجاد حلول مشتركة للمشاكل التي يواجهها المرقون. من جهة أخرى تقترح المنظمة تحيين مؤشرات أسعار مواد البناء وتعديل مؤشرات إنجاز السكن والتوفيق بين أسعار الإنجاز وأسعار البيع، من منطلق أن أسعار إنجاز السكن الاجتماعي لم تتغير منذ 2009، بينما ارتفع الآجر القاعدي من 12 ألفا إلى 18 ألف دج فضلا عن تضاعف أسعار مواد البناء. واقترحت بوحيرد، تعميم القانون الذي يفرض على المرقي العقاري ضمان تسيير السكنات لمدة سنتين بعد تسليم المشروع للملاك ليشمل كل أصناف البنايات وذلك لحماية الحظيرة الوطنية العقارية مع التأكيد على أهمية دور المديرين العقاريين. على صعيد آخر أشارت أمينة المنظمة إلى أن المزايا الجبائية هي في حقيقة الأمر «مجرد إجراءات وهمية»، من منطلق أن المرقي الذي يستفيد من خفض قدره 80 بالمائة من سعر العقار مطالب ببيع السكنات بسعر محدد من طرف السلطات العمومية، في الوقت الذي التهبت فيه أسعار مواد البناء دون أن ترافق هذه الزيادة برفع في أسعار السكنات التساهمية، ومع أنه بإمكان المرقي بيع جزء من المساحات التجارية بسعر السوق إلا أنهم خاضعون إلى رسم عقاري يلغي ما تم ربحه بعد الاستفادة من الخفض. وفي ختام أشغال المؤتمر تم انتخاب معمر بومدال، رئيسا جديدا للمنظمة خلفا ل محمد صحراوي، بعد سحب الاعتماد من هذا الأخير تبعا لانهيار بناية ضمن ترقية عقارية أنجزها بالعاشور.
