سيكون أثر الوضع الأمني في ليبيا على مكافحة الإرهاب والوقاية ضد التطرف العنيف في الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي وجوار ليبيا محور ورشة عمل حول للمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب التي تنعقد اليوم، إذ سيتم تحديد «التحديات التي تواجه الدول في مكافحة الإرهاب وكذا التعرف على الجهود المبذولة في الوقاية ضد التطرف العنيف وخطط عمل دول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي». جاء ذلك في بيان للمركز الإفريقي الذي أوضح أن ممثلي نقاط الارتكاز سيعكفون على مدى يومين على استعراض الاهداف المتعلقة «بتقديم الدعم والمساعدة لدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لتحسين قدراتهم لاستيعاب والتحكم والإدارة والسيطرة على الأوضاع الأمنية عبر حدودهم»، فضلا عن تحديد العوامل التي تعيق تطوير سياسة فعالة للسيطرة على الحدود المشتركة مع ليبيا إلى جانب تحديد المبادئ التوجيهية التي من شأنها تعزيز مراقبة وإدارة هذه الحدود وتعليم واضح للموارد والدعم المطلوب من قبل الدول الأعضاء للتعامل الفعال مع الوضع ومصادر ضمان هذه الموارد والمساعدات». كما يهدف اللقاء -حسب المصدر- إلى «اعتماد مقاربة لمجتمع الاستخبارات حول المعلومات بما في ذلك مشاركة سكان الحدود ،ضف إلى ذلك تحديد واضح لمجالات التعاون والتعاون الثنائي بين دول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي المعنية بالقضية بما في ذلك التقاسم الدوري للمعلومات». المشاركون سيركزون أيضا على تحديد المبادئ التوجيهية التي قد تعطي ردا مناسبا على التهديدات الأمنية عبر الحدود والمخاوف والتحديات التي يفرضها الوضع في ليبيا. كما أوضح المركز أن ورشة العمل هذه تعتبر بمثابة منتدى لتعزيز التعاون في مجال أمن الحدود والعمل المشترك بين الأجهزة الأمنية الحدودية في البلدان الأعضاء في الإتحاد الإفريقي المعنية بهذا الأمر. المصدر ابرز أيضا أن المركز الإفريقي قرر تنظيم مثل هذه الورشات بالنظر إلى تشديد المجتمع الدولي على مكافحة التنظيمات الإرهابية لاسيما في سوريا والعراق، الأمر الذي جعل بعض الجماعات الإرهابية تحاول الاستفادة من حالة الفلتان الأمني الذي تعيشه ليبيا لتعزيز تواجدها في هذا البلد، مبرزا أن الآثار المترتبة عن هذا التغيير يعد مصدر «قلق كبير ليس فقط لليبيا بل وجيرانها ككل». حسب المركز، فإن آخر التقارير تبرز بأن العديد من الإرهابيين الأجانب الذين شاركوا في أنشطة إرهابية في كل من سوريا والعراق يستغلون الأراضي الليبية كنقاط عبور لبلوغ أوطانهم وهو الأمر الذي يشكل أيضا مصدر «قلق كبير» لبلدانهم. وإذ تضع هذه التغيرات الخطيرة ليبيا وكل دول الجوار أمام «تحديات خطيرة» بالنظر إلى القدرات الأمنية المتواضعة لهذه الدول والتي تظهر صعوبة المهمة نظرا لطبيعة الحدود التي تمتد على مساحات شاسعة غير مأهولة بالسكان، يسهل اختراقها مما يمثل أرضية خصبة للجماعات الإرهابية التي تستغلها للتنقل وتستغل السكان الضعفاء لإشراكهم في نشاطاتها الإرهابية من خلال تشكيل عصابات لتسهيل عبور البضائع والمواد بما في ذلك الأسلحة والذخائر والمتفجرات. البيان أشار إلى أنه أمام هذه الأوضاع تجد دول جوار ليبيا نفسها أمام «صعوبات كبيرة» للسيطرة على حركة تنقل الأشخاص والبضائع مما يستلزم «إجراء دراسات وأبحاث عن كيفية بناء القدرات وتعزيز التعاون من أجل إيجاد النهج والسبل الكفيلة بالاستجابة الفعالة لهذه العقبات وإزاحتها في مجملها» . للإشارة، يشارك في اللقاء ممثلو نقاط ارتكاز المركز الإفريقي الوطني للدراسات والأبحاث حول الإرهاب لدول الأعضاء كالجزائر وليبيا وتونس ومصر وتشاد والسودان والنيجر، بحضور ممثلين سامين عن أمن حدود الدول المشاركة، إلى جانب ممثلين عن بوركينافاسو وموريتانيا ومالي بصفة ملاحظين وخبراء من منظمات دولية منها برنامج الحدود للاتحاد الإفريقي ومنظمة الهجرة الدولية وكذا منظمة الشرطة الدولية (الانتربول).
