كشف السيد زدام الهواري الأمين العام للغرفة الفلاحية بولاية وهران ل «المساء»، أن عدد الطلبات التي أودعها الفلاحون فيما يتعلق بالقرض «الرفيق» لم يتعد 70 طلبا خاصا باقتناء البذور لإنتاج الحبوب، وهو رقم ضئيل جدا، مؤكدا أن هذا النوع من القروض ومثيله قرض «التحدي»، غير نافعين في الولاية، متهما «بنك بدر» بأنه لا يواكب العملية بالنظر إلى الطلبات الكثيرة التي أودعها المستثمرون لدى هذا البنك منذ سنوات والتي لم تر النور بعد رغم استيفاء ملفاتهم كل الإجراءات القانونية المطلوبة؛ من خبير ومكتب دراسات وغير ذلك من الخطوات اللازمة. المتحدث قال إنه لإبراء الذمة اتصلت مصالحه ببنك «بدر» لمعرفة أسباب ذلك التماطل، «لتصطدم بخطاب مزدوج، كلام محفزّ ومطمئن في الاجتماعات، وآخر مغاير على أرض الواقع»، وهو ما يحتّم، يضيف زادم، «الذهاب إلى توسيع الاتفاقية المبرمة ما بين وزارة الفلاحة والصيد البحري، لتشمل بنوكا أخرى، ويُفتح المجال واسعا للفلاح، حتى يلجأ للأحسن، ومن ثم التقليص من مدة الرد على طلباته سواء بالقبول أو الرفض». وصف زدام التأمينات الفلاحية بالنقطة السلبية، نظرا للإقبال المحتشم للفلاحين والمربين رغم الحملات التحسيسية التي تقوم بها المصالح الفلاحية بالتنسيق مع صندوق التأمينات على مدار العام، والتحفيزات المقدمة للفلاحين والمربين في هذا الإطار، سواء في الاكتتاب ودفع الاشتراكات والتخفيضات في العقود التأمينية الفلاحية والمرافقة التامة للفلاح. وأكد المسؤول أن هذه الحملات التحسيسية ستتواصل في السنة الجارية للتقرب من الفلاحين والمربين والتعريف بالصيغة الجديدة للتأمينات المسماة «تأمين الثقة»، معربا عن أمله في رفع عدد المؤمّنين من المسجلين على مستوى الغرفة الفلاحية وحاملي البطاقة المهنية، وعددهم يتجاوز 10 آلاف فلاح ومربّ. لفت الأمين العام للغرفة الفلاحية بولاية وهران إلى التحفظات الكبيرة المسجلة بشأن السند التجاري الجديد الذي عوّض الفوترة، حيث اعتبر زدام أن صدوره تم بدون استشارة القاعدة من المهنيين والمحترفين، وأضر كثيرا بالفلاح ومنتوجه، ويجعله يجهل سعره ووزنه على الدوام، وهو ما يخدم بحسبه أطرافا أخرى، تربح على حساب الفلاح والمستهلك، مؤكدا أن مصالحه سجلت ملاحظات بخصوص الإجراء دُرست على مستوى الغرفة الوطنية للفلاحة، ونبّهت إلى ضرورة مراعاة خصوصية القطاع في اتخاذ أي قرار، قد تنجرّ عنه عواقب سلبية. تحسبا لشهر رمضان بوهران ...رصد 244 مليون دينار للعمليات التضامنية قُدر الغلاف المالي الذي رُصد للعملية التضامنية الخاصة بتوزيع قفة رمضان للسنة الجارية بولاية وهران، ب 244 مليون دينار، حسبما كشف عنه مدير النشاط الاجتماعي السيد محمد فيضالا، من بينه مبلغ 40 مليون دينار مساهمة الولاية، و20 مليون دينار من وزارة التضامن إضافة إلى مبلغ 179 مليون دينار مساهمة بلديات الولاية، و05 ملايين دينار من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف. كما تم تخصيص 158 نقطة توزيع عبر مختلف بلديات الولاية، و1400 عامل سوف يشرفون على تأطير العملية، بينما تلقت المصلحة المختصة على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي إلى حد الآن، 58 طلبا بخصوص فتح مطاعم الرحمة الموجهة لإفطار المعوزين وعابري السبيل. وأحصت ذات المصالح خلال السنة الجارية 86987 عائلة معوزة معنيّة بهذه العملية التضامنية عبر بلديات الولاية، مسجلة بذلك زيادة عن السنة الفارطة ب 12852 عائلة، فيما عرف الغلاف المالي الموجه للعملية التضامنية هذه السنة، تراجعا ب 1.5 مليون دينار عن السنة الفارطة؛ حيث قُدر ب 39.5 مليون دينار. وكان الأمين العام لولاية وهران السيد محمد بن كلثوم قد شدد خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده نهاية الأسبوع الفارط مع المجلس التنفيذي، بمن فيهم رؤساء البلديات والدوائر وكذا مدير النشاط الاجتماعي الخاص بالتحضير لهذه العملية التضامنية، على اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات لطرح مناقصات اقتناء مواد قفة رمضان بعد الانتهاء من إعداد دفاتر الشروط التي ستبرَم مع الممولين، قصد إنجاحها والشروع في توزيعها قبل حلول الشهر الكريم، وعدم تكرار سيناريو السنة الماضية مع بعض البلديات التي تأخرت في التوزيع إلى بعد أسبوعين من حلول الشهر الفضيل؛ مما أثار استياء العائلات المعنية. توصيات لقاء جهوي بوهران ...التكوين شرط للحصول على رخصة الصيد البري ثمّن مسؤول بالفيدرالية الوطنية للصيادين التوصيات التي خرج بها اللقاء الجهوي التحسيسي، الذي عقدته المديرية العامة للغابات مؤخرا بالتنسيق مع الفيدرالية الوطنية للصيد، وبمشاركة 11 ولاية من غرب البلاد، و120 جمعية صيد بمقر التعاضدية الوطنية للتربية بوهران، والتي تمحورت حول ضرورة تكوين حراس للصيد لدى كل جمعية خاصة بالصيد، والتي تنسق جهودها مع مختلف المصالح المعنية، منها محافظة الغابات والدرك الوطني، لمكافحة الصيد العشوائي والمحظور والصعوبات التي تتلقاها الجمعيات المشاركة لممارسة هذا النشاط. وحسب ممثل إحدى الجمعيات المشاركة فإن هذا اللقاء كان بمثابة ورشة تكوين، مثمنا التجاوب مع القوانين الأخيرة للصيد، وكذا المراسيم التنفيذية التي تتعلق بتسليم رخص الصيد البري من طرف الجمعيات الحاضرة، والفيدرالية الوطنية للصيد، والتي أقرت التكوين شرطا مسبقا وأساسيا للحصول عليها، مع العلم أن قرارا خاصا بهذه الوثيقة يوجد حاليا قيد الدراسة على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وكذا سبل الحفاظ على الحيوانات من الانقراض، والتي تعرف وجود نحو 378 صنفا حيوانيا محميا على المستوى الوطني، يُمنع صيدها بنص القانون. وسيكون هذا اللقاء متبوعا بآخر مماثل يوم 28 من الشهر الجاري بقسنطينة، يليه ثالث بالمدية في بداية أفريل المقبل. في سياق آخر، كشف مسؤول بمصالح الغابات بولاية وهران، عن برنامج أُعد خصيصا لتهيئة أزيد من 50 هكتارا من النسيج الغابي، لرد الاعتبار للعديد من الفضاءات الغابية الحضرية بالحزام المحيط بالمجمع الحضري وهران، منها الواقعة بمحاذاة حي المنزه شرق المدينة، مع تسطير برنامج مماثل لتهيئة أخرى غربها، وتوفير البنى والتجهيزات الملائمة لها. وأوضح المسؤول أن 52 هكتارا معنية بتأهيل النسيج الغابي وتوفير مساحة للراغبين في الهدوء من ساكنة مدينة وهران وزائريها، منها غابة أولى على مساحة 22 هكتارا، وثانية بمساحة 20 هكتارا، وهي متواجدة بالطريق الاجتنابي الرابع ببلدية بئر الجير، على أن تتوسع الأشغال بعد ذلك على مستوى غابة مداغ والمسيلة وغيرهما.
