برر الاتحاد الوطني للناقلين الزيادة التي قررها هؤلاء منذ أيام بأنها قضية منافسة، مؤكدا في اتصال مع "المساء" أن خدمات النقل مثلها مثل العديد من الخدمات والمنتوجات تخضع لقانون المنافسة ولا تتدخل الدولة في تحديدها، في الوقت الذي يزداد فيه قلق المواطنين الذين طالبوا بتدخل السلطات العمومية لردع ما أسموه بتعسف وابتزاز من طرف هؤلاء الناقلين. تفاجأ المواطنون عبر مختلف بلديات العاصمة في الأيام الأخيرة بالزيادة المطبقة في تسعيرة النقل الحضري التي شرع في تطبيقها دون سابق إنذار بعدد من خطوط النقل الحضري العاملة بولاية الجزائر وضواحيها، حيث لاحظوا زيادة تتراوح ما بين 5 إلى 10 دنانير على التسعيرة التي كانت مطبقة قبل أسبوع فقط. وقد أثار هذا الإجراء الذي أقدم عليه الناقلون جوا من القلق والتذمر لدى مستعملي حافلات النقل الحضري التابعة للخواص، بلغت إلى حد وقوع مناوشات بين هؤلاء الناقلين والمواطنين الذين استغربوا غياب أدنى رقابة من قبل الهيئة الوصية، متسائلين عن الجهة التي تقع على عاتقها هذه المراقبة. وحسب بعض المواطنين فإن هذه الزيادات مست تقريبا كل الخطوط، نذكر منها على سبيل المثال خطوط اسطاولي وباب الوادي وعين البنيان في اتجاه محطة تافورة. وكان الناقلون قد اجتمعوا مؤخرا من تلقاء أنفسهم لاتخاذ قرار الزيادة في التسعيرات، مؤكدين أنهم أحرار في فعل ذلك وأنهم لم يخرقوا أي قانون، مدعين أن نشاطهم يخضع لقانون المنافسة، الأمر الذي أكده من جهته في اتصال مع "المساء" الاتحاد الوطني للناقلين على لسان رئيسه السيد عيدار، حيث اعتبر أن خدمات النقل تحكمها قواعد المنافسة الحرة وبالتالي ليس هناك قانون يحدد التسعيرات الخاصة بالنقل الحضري وأشار المتحدث إلى المرسوم 06 - 95 الذي ينص على تدخل الدولة في تحديد أسعار الخدمات الإستراتيجية، معتبرا أن خدمات النقل الحضري غير معنية بهذا المرسوم وأوضح السيد عيدار أنه مثلما هي الأسعار حرة في السوق الجزائرية فإن أسعار تذاكر النقل هي كذلك حرة ولا تحددها الدولة، وهذا بمقتضى القانون الذي يبقى واضحا. ويرى الكثير من المواطنين أن ما صدر من هؤلاء الناقلين الذين قالوا إنهم أحرار في تحديد تسعيراتهم كيفما شاءوا أمر خطير للغاية وطالبوا الدولة بالتدخل.
