أكد السفير الجزائري لدى المفوضية الأممية لحقوق الإنسان السيد إدريس الجزائري أن دولا عضوة في مفوضية حقوق الإنسان حاولت ولا تزال تحاول الضغط على الجزائر لتعديل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بحجة انه لا يتماشى وآليات حقوق الإنسان الأممية، مؤكدا أن الجزائر قامت بحملة شرح للميثاق لدى جميع الأطراف قصد توضيح روح النص والغاية منه. تطرق المحاضر في تدخله في أشغال اليوم البرلماني حول المصالحة الوطنية الى المعركة التي خاضها في الهيئة الأممية بغرض شرح الميثاق وإبراز مرامي سن هذا القانون الذي زكاه الشعب. وأشار الدبلوماسي الجزائري الى أن الميثاق أصبح محل جدل لدى مختلف آليات مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الانسان، وان الجزائر أبلغت جميع الاطرف بأنه لا يمكن فرض مثل تلك الآليات حرفيا على الحالة الجزائرية "لأن ذلك قد يؤدي الى عدم معالجة الأزمة في صميمها لأنها مرتبطة بوضع داخلي خاص". واتهم الجزائري أطرافا داخلية وخارجية لم يحددها باستغلال تلك الآليات للمساس بسمعة الجزائر، وأضاف "انه ليس غريبا أن تستغل بعض الجماعات الإرهابية هذا الوضع لممارسة التضليل من خلال العودة الى تلك الآليات". وذكر السفير بأن هناك دولا تزعم ان ميثاق السلم والمصالحة الوطنية يكرس اللاعقاب، بلغ بها الحد الى مطالبة الجزائر بإلغاء بعض مواد الميثاق. وعرض السيد ادريس الجزائري طريقة تعامل الخارجية الجزائرية مع هذه المزاعم مؤكدا ان حملة إعلامية شاملة لشرح روح ميثاق السلم والمصالحة تمت مباشرتها على مستوى جميع الهيئات، حيث أبلغت بلادنا الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان بأن الأمر يتعلق بأزمة داخلية، مما استوجب طرح ميثاق سياسي وجاءت النصوص التطبيقية متطابقة مع النص السياسي الذي يعد بمثابة عقد اجتماعي تبنته جميع شرائح المجتمع في استفتاء شعبي، وأوضح في هذا السياق بأن الجزائر دافعت عن وجهة نظرها وابلغت الجميع بأن آليات حقوق الإنسان لا يمكن أن تتجاوب واحتياجات المجتمع الجزائري في سبيل تضميد الجراح. وأكد ان مفوضية حقوق الإنسان وبعض الدول الغربية تتجاهل الى حد الآن حقيقة مفادها ان الميثاق عبارة عن مبادرة سياسية. وحول الشق المتعلق باللاعقاب أكد المحاضر أن الدبلوماسية الجزائرية شرحت للطرف الأممي بأن الامر لا يتعلق بالعفو عن الإرهابيين ولكنه مرتبط بتشجيعهم على إلقاء السلاح والعودة الى أحضان المجتمع، على ان لا تتم متابعتهم قضائيا لكونهم انخرطوا في جماعة إرهابية في حين يتم استثناء إسقاط العقوبات على مرتكبي المجاز وواضعي المتفجرات في الأماكن العمومية وعلى من يتعدى على حرمات المواطنين. وفي سياق حديثه عن محاولات سياسيوية في مفوضية حقوق الانسان الاممية لتجريم أعوان الدولة أوضح السيد ادريس الجزائري ان موقف الجزائر في هذا السياق كان واضحا وهو أن الدولة تصرفت عبر أعوانها بما يلزمه مبدأ الدفاع عن النظام العام، مشيرا إلى أن الميثاق لا يكرس اللاعقاب على أعوان الأمن لأن هناك أفرادا قدموا للعدالة عندما تثبت في حقهم ارتكابهم لتجاوزات تستحق العقاب.
