أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عين بسام أول أمس بإيداع المتهم ك·م، صاحب 43 سنة، الحبس المؤقت، في حين استفاد شريكه الموظف ت·ر، 46 سنة من الإفراج المؤقت الى غاية المحاكمة، بتهمة الاستفادة من جوازات سفر بطريقة غير شرعية والادلاء بمعلومات كاذبة والتزوير واستعمال المزور· تفاصيل القضية تعود الى تاريخ إيداع المدعو ك·م 43 سنة مزدوج الجنسية (فرنسية- جزائرية) لملفه لدى دائرة عين بسام بغية تجديد جواز سفره من أجل تغيير مهنته· مصالح الأمن وفور تلقيها لملف المعني باشرت في تحقيقاتها المعتادة حيث توصلت بعد التحقيق في المحفوظات بالمصلحة الولائية للوسائل التقنية للأمن الولائي إلى أن سنة الميلاد التي يحملها الملف قد تم استبدالها وتغييرها من سنة 1964 الى 1946 بغرض تضليل مصالح الامن لاستفادة صاحب الملف من جواز سفر آخر، في الوقت الذي يحوز فيه على اربعة جوازات أخرى سارية المفعول كشفت التحقيقات عن استخراجها من كل من بوزريعة، سيدي امحمد، حسين داي وعين بسام· مصالح الأمن وقصد التأكد وإثبات تهمة التزوير، أبقت على سنة الميلاد المزورة وأعطت موافقتها عن الملف الذي استفاد صاحبه من جواز سفر خامس، ثم تنقلت مصالح الأمن الى عين المكان بدائرة عين بسام حيث تبيّن بعد التحقيق في الأرشيف أن مسؤول المصلحة كان وراء تزوير وتغيير سنة الميلاد قصد التستر على المتهم للحصول على عدة جوازات سفر· المتهمان وبعد تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين بسام، تم ايداع أحدهما وهو المدعو ك·م 43 سنة الحبس المؤقت، في حين استفاد الموظف ت·ف 46 سنة من الافراج المؤقت الى غاية المحاكمة·
