جعل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمن واستقرار المواطن "أولوية"، فوضعت وزارة العدل قانون الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها (الصادر في 20 اوت 2020)، الذي جاء بتدابير رادعة لمعاقبة عناصر هذه العصابات بالحبس من سنتين إلى 20 سنة، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة وفاة الضحية، وجاء هذا القانون ليضع حدّا لزارعي الرعب بالأحياء باستعمال السلاح الأبيض، وساهم في استعادة السكينة بالأحياء وضمان الأمن العمومي وفرض هيبة الدولة وسلطتها. شكّل ضمان أمن الأشخاص والممتلكات محورا هاما في برنامج الرئيس، وتحقيقا لهذا المسعى تمّ إعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، ونُصّب كذلك قطب جزائي وطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال.ودائما في إطار بسط هيبة الدولة ومكافحة كل الأفعال التي تهدّد الاستقرار ولردع العابثين بقوت المواطن، أصدرت وزارة التجارة وترقية الصادرات، قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة بتاريخ 28 ديسمبر 2021، الذي صنّف أفعال المضاربة غير المشروعة في كلّ الأفعال التي يقوم بها المضاربون والأشخاص المتورطون. وتتمثّل المضاربة في كلّ عمليات تخزين أو إخفاء مواد من أجل إحداث ندرة في السوق الوطنية واضطراب في التموين وترويج لأخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة. إلى جانب القيام، بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتّفاقات، بعملية في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب، مع استعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قيمة الأوراق المالية. وبغية ردع المضاربين جاء النص بعقوبة صارمة تبدأ بالغرامات المالية وتنتهي بالسجن المؤبّد، خاصة خلال المواسم والأعياد وفي الحالات الاستثنائية والأزمات. ومكّن هذا القانون من الزجّ بمئات المضاربين في غياهب السجن خاصة في أزمة الزيت المفتعلة، وندرة مادتي الحليب والسميد كذلك. ضمان سلامة وأمن الأشخاص والممتلكات إلى جانب هذا، يجري التحضير لمشروع قانون خاص بأمن وسلامة حركة المرور، حسبما كشف عنه وزير العدل، يتضمن آليات ومعايير جديدة تحدّد الشروط لضمان السلامة المرورية، سواء بالنسبة للمواصفات التقنية للعربات أو بالنسبة للعامل البشري كالراحة ومنح رخص السياقة، مع التوجّه نحو تجريم بعض الحوادث وتصنيفها كجناية. كما يجري كذلك الإعداد لنصوص جديدة للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإتجار غير المشروع بهما، إلى جانب مكافحة التهريب وتجارة المخدرات، وكذا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بما في ذلك حماية المناطق والمواقع الحسّاسة التي تشكّل انشغالا كبيرا للجيش الوطني الشعبي بالتعاون الوثيق مع مصالح الأمن الأخرى في مكافحة هذه الظواهر الإجرامية. لتحصين حقوق الإنسان.. سلطة وطنية لحماية المعطيات الشخصية في إطار استكمال البناء المؤسّساتي للجزائر الجديدة تمّ تنصيب السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي تهدف إلى "توفير الحماية الكاملة للحياة الخاصة للأفراد من خلال إقرار حقّ الشخص في حماية حياته الخاصة وشرفه وسرية مراسلاته واتصالاته الخاصة أيا كان شكلها". وجاء تنصيب السلطة تجسيدا لفحوى الدستور الذي نصّ على حماية المعطيات الشخصية، عندما اشترط "عدم المساس بهذه الحقوق إلاّ بأمر معلّل من السلطة القضائية، واعتبار أنّ حماية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي للأفراد هو حقّ أساسي وأنّ القانون يرتّب أحكاما جزائية لكلّ انتهاك لها". وتمّ تعيين أعضاء السلطة، بموجب مرسوم رئاسي صدر في ماي 2022، وهي تعمل لدى رئاسة الجمهورية وتتمتّع بالاستقلالية الكاملة، ويعتبر وضع السلطة كعنوان لحرص الجزائر على تحقيق تعهداتها أمام المجموعة الدولية وانخراطها في كلّ المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وترقية الحقوق والحريات، بالإضافة إلى تجسيد الرئيس لالتزاماته، بوضع مؤسّسات تستجيب للمقاييس الدولية.
