❊ مرضى تائهون وتكاليف فوق الطاقة ❊ غياب سجلات الشكاوى ومواعيدُ الفحص لمن استيقظ باكرا يعرف قطاع الصحة بولاية غليزان، وضعا متدهورا، انعكس سلبا على صحة المواطنين لا سيما المرضى، وزاد من معاناتهم في ظل غياب ملحوظ لمختلف المتدخلين في القطاع لتدارك الوضع، خصوصا مصالح المتابعة والمراقبة؛ للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين المتعلقة بضمان خدمة صحية عمومية؛ إذ أصبح المرضى بولاية غليزان خاصة الحالات المزمنة الخاضعين لفحوصات دورية، رهائن ممارسات بعض الأطباء بالنظر إلى معاناتهم في الظفر بموعد للفحص، في ظل ممارسات فرضها منطق الأطباء، خاصة الممارسين بعاصمة مقر الولاية. ومن أهمها غياب سجلات المواعيد والشكاوى عن بعض المصالح، رغم التعليمات التي تدعو إلى ضرورة توفيرها. الملاحظة الأولى التي يسجلها معظم المرضى بأغلب العيادات بغليزان، سوء الاستقبال من قبل مساعدات الأطباء، خصوصا العاملات بعيادات الخواص. ويُرجع الكثيرون سبب ذلك، إلى المستوى الدراسي والتكويني، بينما يُرجعه البعض إلى تعاملات بعض المرضى؛ إذ يداومون على بعض الممارسات الدخيلة، كمنح "بقشيش" لعون الاستقبال، للفوز بموعد فحص، بقيمة مالية تتراوح ما بين 200 و500 دج، وهو سلوك شوّه كثيرا المهنة. تكاليف الفحص باهظة الظفر بموعد عند طبيب أخصائي معالج من "المعجزات" رغم إلحاح معظم الأطباء على الفحوصات الدورية للمرضى بالعودة إليهم، إضافة إلى الزيادة الباهظة في تكاليف الفحص، التي أصبح يفرضها الأطباء على المرضى، والمقدرة ما بين 1500 و4500 دج للفحص. وهي تكاليف مكلفة جدا ومرتفعة مقارنة بولايات أخرى، فيجد المرضى أمام هذا الوضع أنفسهم مجبَرين في كل مرة، على النهوض مبكرا، والتوجه إلى العيادة الطبية للظفر بموعد. كما يقوم أشخاص بتعليق ورقة على باب العيادة، يدوّنون عليها أسماء المرضى، وفي أغلب الحالات مقابل مبالغ مالية؛ حيث يفرض هؤلاء الأشخاص قانونهم تحت جنح الظلام، بمبالغ تتراوح ما بين 200 دج و500 دج، حسب الزبون. ولايزال المرضى يعيشون هذه الوضعية منذ سنوات رغم الشكاوى العديدة التي رفعوها إلى الجهات الوصية، إلا أن ذلك لم يحرك أي ساكن لمنع مثل هذه الممارسات التي تسيء إلى مهنة الطب بولاية غليزان، وتجعل المرضى رهائن أخطار محتملة عند التوجه باكرا إلى العيادات لتسجيل أنفسهم والظفر بموعد علاج عند طبيب أخصائي. وتساءل بعض المرضى عن سبب عدم قيام بعض الأطباء بتقييد مواعيد الفحوصات في سجل خاص، مع تخصيص سجل للشكاوى، مطالبين السلطات المعنية بالتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها. وحسب العارفين بالقطاع، فإن كل العيادات الطبية ملزَمة بوضع سجل مواعيد، وسجل شكاوى أمام المرضى، مع إلزامية أن يكون أخذ موعد للفحص داخل العيادة؛ إذ دفعت هذه الممارسات بكثير من المرضى إلى التوجه للولايات المجاورة كالشلف ومستغانم ووهران، لإجراء فحوصاتهم؛ باعتبارها تقدم حسبهم أحسن الخدمات، إلى جانب أخذ المواعيد عن طريق الهاتف. توصيات ومحاباة يشتكي العديد من المرضى بغليزان من ممارسات بعض الأطباء؛ كرفض التحاليل وفحوصات السكانير وصور الرنين المغناطيسي، وتوجيه المريض إلى عيادة أخرى، حسب اختيار الطبيب المعالج رغم أن في معظم الحالات تكون النتائج نفسها، في وقت أصبحت هذه الممارسات تضر كثيرا بالمرضى، خاصة من الناحية المادية، كما يعدُّها البعض مصاريف زائدة، إضافة إلى هدر الوقت، والتعب الذي يسببه التنقل بين العيادات، للمرضى. فوضى اللافتات الإشهارية رغم تقنين وضع لافتات الأطباء بقانون يحدد نوع اللافتة ومقاسها المحدد قانونا ب 25 سم على 35 سم، ورغم التوصيات بالمطابقة للقانون خصوصا المرسوم رقم 92-476 الصادر في 12 جويلية 1992 الخاص بقانون أخلاقيات الطب خاصة المادة 78 التي تقر أن اللوحات المهنية لا يجب أن تتعدى في أي حال، المقاييس المحددة ضمن إطار القانون، وهي 25/35، والتي يجب أن تلصَق على باب العيادة أو في مدخل العمارة، إلا أن ولاية غليزان تعيش فوضى عارمة في وضع اللوحات المهنية وتحديد مقاساتها؛ حيث تتزين جدران العمارات والشوارع بلوحات غير مطابقة للقانون، ففي العديد من الحالات تجد اللوحة بعيدة عن العيادة بمئات الأمتار إن لم نقل بكيلومترات. وعلى سبيل المثال، هناك طبيب يضع لوحة إشهارية في محطة "الباتوار"، في حين العيادة موجودة بحي الزيتون قرب محطة القطار. كما يضع طبيب آخر لوحة في مدخل مدينة غليزان، بينما العيادة تقع بوسط المدينة... ورغم كل هذا لا يمكن المريضَ الظفر بموعد بدون الاستيقاظ باكرا، للتسجيل على ورقة باب العيادة باستثناء البعض، في حين أن لوحات أخرى تزين واجهات العمارات. وأمام هذا الوضع يطالب مرضى غليزان بتدخّل السلطات لانتشالهم من الجحيم الذي يعيشونه؛ سواء تعلق الأمر بطريقة أخذ المواعيد، أو المصاريف المرتفعة، أو بعض الممارسات اللاأخلاقية من قبل بعض الأطباء؛ برفض فحوصات أطباء آخرين، وما يكلف ذلك من مصاريف إضافية، إلى جانب نقص الأدوية، وأكثر من ذلك سوء الاستقبال والمعاملة.
