يمنح مشروع القانون المتعلق بمهنة الخبير والمحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد صلاحيات أوسع للسلطات العمومية من خلال استعادة وزارة المالية صلاحيات تنظيم الوظيفة وممارسة الوصاية عليها، ويهدف المشروع أساسا إلى استعادة السلطات العمومية لصلاحيات السلطة العامة وإعادة تنظيم الوظيفة وممارسة الوصاية على الوظيفة ورفع مستوى تكوين المهنيين. ويتضمن نص المشروع الجديد الذي سيعرض على الدورة الحالية للمجلس الشعبي الوطني -حسب عرض الأسباب- تدابير تتمثل أساسا في إنشاء ثلاثة أصناف للخبراء والمحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين. ويمارس وزير المالية الوصاية على هذه الهيئات الثلاث عن طريق المجلس الوطني للمحاسبة بتعيين ممثليه لدى مختلف مجالس المهنيين ويمنح كذلك الاعتماد لممارسة المهنة حسبما أوضحه مشروع القانون. وتميز التنظيم الناجم عن القانون رقم 91 - 08 الذي يدخل في إطار تكييف الأدوات القانونية مع المحيط الجديد الذي ساد بعد قوانين 1988 المتعلقة باستقلالية المؤسسات بعدة نقائص لاسيما المتعلقة منها بالتكفل الكامل بضبط الهيئة النقابية لمهنة المحاسبة في غياب وصاية السلطات العمومية والجمع في تنظيم وحيد للأصناف المهنية التي تختلف في مهامها ومصالحها. ونجم عن هذه النقائص انعكاسات سلبية أدت في مجملها إلى "عرقلة" المهنة منها على الخصوص عدم منح الاعتمادات بسبب المتابعة غير المنتظمة للطلبات التي يمتد بعضها إلى عدة سنوات والاعتماد على اجتهادات غير مهنية قديمة لم تخضع للتكييف مع المعايير الدولية لفحص الحسابات والتي تؤدي إلى رقابة غير صادقة ولا تمنح ضمانات كافية للمصداقية والصور الحقيقية للوضعية المالية وعمليات المراقبة وكذا عرقلة أشغال الضبط المحاسبي التي يشرف عليها المجلس الوطني للمحاسبة. وللحد من هذه النقائص يخول المشروع الجديد لوزير المالية مراقبة النوعية المهنية والتقنية لعمل الخبراء والمحاسبين والمحافظين المحاسبين والمحاسبين المعتمدين، ولممارسة مهنة الخبير المحاسب أو مهنة محافظ الحسابات أو مهنة المحاسب المعتمد ينص مشروع القانون على وجوب أن تتوفر عدة شروط منها أن يكون الشخص جزائري الجنسية ومعتمدا من طرف وزير المالية وأن يكون مسجلا في المصف الوطني للخبراء المحاسبين أو في الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أو المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين. كما ينص المشروع على أن تتكفل مؤسسة تعليم مختصة تابعة لوزارة المالية بتكوين الخبراء والمحاسبين ومحافظي الحسابات كما تتكفل المؤسسات التابعة لوزارة التكوين المهني بتكوين المحاسبين المعتمدين. ويرى المشرفون على إعداد النص "أن المشروع سيضمن استقرارا للمهنة بالسماح للهيئة النقابية بالتفرغ إلى تحسين مستوى معارف المهنيين في مجال المعايير الدولية من أجل تحضيرهم إلى مواجهة المنافسة مع انفتاح الخدمات المحاسبية المقررة في إطار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة". وخضعت مهنة المحاسبة إلى غاية 1991 لأحكام الأمر رقم 17 - 82 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971 والذي لم يكن يتعلق إلا بمهنتي الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين. أما بالنسبة لوظيفة محافظي الحسابات لدى المؤسسات العمومية فقد كانت مسندة إلى المفتشية العامة للمالية. وللحد من ثغرات هذا النص جاء القانون رقم 91 - 08 بإصلاحات تمثلت على الخصوص في إنشاء منظمة وطنية يديرها مجلس المحاسبة وجمع الأسلاك المهنية (الخبراء المحاسبين و محافظي الحسابات و المحاسبين المعتمدين) فيها. كما عمد القانون على ضبط المهنة عن طريق تأسيس هيئة نقابية بدون أي تدخل ممكن من السلطات العمومية مع التفويض لمجلس المنظمة الوطنية بامتياز القوة العمومية لاسيما في تخليص الاعتمادات.
