سيُعلن غدا عن اسم الفائز بجائزة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للرواد العرب في مجال الإعاقة، وتسند الجائزة التي تنظم سنويا يوم 14 مارس المصادف لليوم الوطني للمعاقين، إلى أشخاص من أهل الفكر والفن والثقافة والإبداع، أو جمعيات ذات طابع إنساني واجتماعي وثقافي وعلمي واقتصادي وتقني عبر الوطن العربي تعمل على الارتقاء بالأشخاص المعاقين. وتقدر قيمة الجائزة ب20 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى منح شهادة تقدير للفائز، حيث ستوزع في حفل مميز بالعاصمة تشرف عليه وزارة التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، بحضور شخصيات وممثلين عن السفارات العربية بالجزائر، ومجموعة من الأشخاص الذين تحدوا إعاقتهم سواء من الناحية العلمية أو حتى الرياضية. ويمكن للأشخاص والحكومات والمنظمات الجهوية ترشيح من يرونه مؤهلا لنيل الجائزة، دون تمكين أي شخص من ترشيح نفسه، أو أن يكون المرشح قد حاز من قبل على أية جائزة أخرى حول انجازاته وأعماله، أو مؤلفاته، بخصوص موضوع الإعاقة، وذلك طيلة سنتين على الأقل. وكانت الترشيحات قد أرسلت بكامل وثائقها، إلى وزارة التضامن، قبل نهاية شهر نوفمبر، ليتسنى دراستها وفق المعايير المنظمة لها، ورفعها إلى الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. ويذكر أن جائزة رئيس الجمهورية للرواد العرب في مجال الإعاقة تأسست سنة 2008 استنادا إلى توصيات المؤتمر العربي حول الإعاقة المنظم بالجزائر شهر ديسمبر 2006 وقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب رقم 546 الصادر عن الدورة العادية ال27 في 5 ديسمبر 2007. وأكدت الجزائر بإعلانها يوم 14 مارس يوما وطنيا للمعاقين اهتمامها بفئات المواطنين الذين يعانون من إعاقات، بإدماجهم الفعلي في المجتمع، وتحظى مختلف فئات الأشخاص المعاقين في الجزائر باهتمام كبير من طرف الجهات المعنية التي تسخر إمكانيات مادية ومالية بغرض إدماجها مهنيا واجتماعيا وتمكينها من المساهمة الفعّالة في مسار التنمية الوطنية. من جهتها، تهدف الاستراتيجية التضامنية إلى تخفيف المعاناة التي تعترض كل إنسان معاق في حياته اليومية وتمكينه من فرصة التكافؤ مع أي شخص غير معاق، ولعل المرسومين التنفيذيين المتعلقين بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم الصادرين سنة 2006 يعدان نقطة تحول في مسار إدماج المعاق مهنيا واجتماعيا، وهذا ما يعكس تكريس القانون الجزائري في حماية وترقية المعاق. ويرمي المرسوم الأول إلى تحديد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص المعاقين وكيفيات تنظيمه وسيره باعتباره هيئة للتشاور يكلف بدراسة وإبداء الرأي بخصوص كل المسائل المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والمهني لهذه الفئة، فيما ينظم المرسوم الثاني شروط الاستفادة من مجانية أو تخفيض تسعيرات النقل الداخلي الجوي والبري لفائدة فئة المعاقين بتحديد نسبها. كما ينص قانون سنة 2002 من جهة أخرى على تخصيص حصة من مناصب الشغل العمومية للأشخاص المعاقين، وكان رئيس الجمهورية قد شدد على ضرورة تطبيق هذا القانون لإدماج المعاقين مجددا وتمكين فئة المعاقين من التمتع بكل حقوقهم كأشخاص وكمواطنين في المجتمع، مؤكدا على تضامن الدولة وعزمها على تمكين المعاقين من التمتع بكافة حقوقهم كأشخاص وكمواطنين وتيسير اندماجهم بفعالية في المجتمع. ويستفيد ما يقارب مليونا شخص معاق من دعم الدولة في هذا المجال، من خلال السهر على توفير ظروف المعيشة والتمدرس والعلاج لكافة فئات المعاقين عبر ولايات الوطن، ولهذا الغرض فإنه تم إنجاز حوالي 500 مرفق متخصص للتكفل بالأشخاص المعاقين في الجزائر مع نهاية السنة ومن بين العدد الإجمالي للمرافق المختصة فإن 154 مرفق في طور الإنجاز بمختلف جهات الوطن علما أن الجزائر لم تكن تتوفر غداة الاستقلال إلاّ على 8 مراكز متخصصة.
