استمعت لجنة الفلاحة والصيد البحري والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني أمس الى وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى الذي قدم عرضا حول مشروع القانون المحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. وأكد السيد بن عيسى خلال الاجتماع الذي جرى بحضور وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري ان ''مجال تطبيق هذا القانون لا يغطي سوى الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي تخضع لأحكام القانون 87-19 والتي تقارب مساحتها 5ر2 مليون هكتار''، حسبما جاء في بيان للمجلس. وابرز وزير الفلاحة بالمناسبة ان مشروع القانون هذا جاء ''لإعطاء مجموعة من الحلول قصد المحافظة على الأملاك المشتركة للأمة التي تبقى ملكا للدولة وكذا العمل على استغلال هذه الأراضي بفضل نظام تشريعي يتلاءم مع التوجه الاقتصادي الحالي''.
