وأوضح السيد بن مرادي بمناسبة حفل التوقيع أن هذه الاتفاقية التي وقعها بالاحرف الاولى كل من الرئيس المدير العام لمجمع صيدال السيد بومدين درقاوي وعن الجانب الايطالي نائب رئيس مكتب سي تي بي سيستام السيد جيوفاني بيني تهدف الى ''رفع الطاقات الانتاجية لمجمع صيدال من 135 مليون الى 298 مليون وحدة بيع اي بحوالي ضعف طاقاته الانتاجية''. كما أكد الرئيس المدير العام للمجمع لبعض الصحفيين أن الدراسة التي تم تمويلها بقرض من الصندوق الوطني للاستثمار والتي سيتم الشروع فيها خلال الشهر المقبل وتدوم11 شهرا تخص 8 وحدات لانتاج الادوية تابعة لصيدال اغلبها تقع في الجزائر العاصمة وشرشال والمدية. وفي ذات الصدد، اوضح الوزير أن الاتفاقية تندرج في اطار تجسيد مخطط لتطوير مجمع صيدال الذي حظي بموافقة مجلس مساهمات الدولة والذي ''يهدف الى تأهيل المصانع الموجودة وانجاز ستة (06) مصانع اخرى للادوية وإنشاء مركز للمطابقة البيولوجية للأدوية بميزانية تقدر ب7ر16 مليار دينار''. وأوضح أن هذا المخطط يتضمن أيضا ''التحويل لفائدة مجمع صيدال ل9 مواقع تابعة لديغروماد سابقا'' مضيفا أن الهدف من ذلك يتمثل في إعادة بعث ''جزء هام من الصناعة الوطنية التي تتطلب تعزيز قدرات المؤسسات العمومية والخاصة من أجل ضمان تطورها واستمراريتها''. ولدى تطرقه إلى البرنامج الواسع الذي أطلقته السلطات العمومية خلال السنوات الماضية من أجل إعادة بعث القطاع العمومي التجاري كشف الوزير عن وجود برنامج جديد قيد الدراسة على مستوى مجلس مساهمات الدولة، مشيرا إلى ''مباشرة دراسات على مستوى الوزارة منذ سنتين أوثلاث سنوات من أجل إعادة تنظيم المجمعات الصناعية''. وفي هذا الصدد، أوضح السيد بن مرادي أن ''مجلس مساهمات الدولة سيبحث ابتداء من الأسبوع المقبل عملية إعادة هيكلة مجمع الكيمياء ومجمع المنتوجات الحمراء والصحية'' قبل الشروع ''خلال الثلاث أوأربع جلسات المقبلة'' في بحث ''تسعة مجمعات صناعية أخرى التي سيعاد بعثها وستطهر وتعزز ببرامج استثمارات''. وحسب الوزير؛ فإن هذا كفيل بالسماح لهذه المجمعات بالتمتع ''بصحة مالية أمثل وبمباشرة استثمارات من شأنها أن تحسن انتاجيتها وإنتاجها''.
